نواب ب"زراعة" البرلمان يرفضون أسعار الحكومة لتوريد القمح والذرة والقصب.. وطلبات إحاطة لوزيرى الزراعة والتموين.. هشام الشعينى: نستورد بأسعار مرتفعة من الخارج.. ونشتريه بأقل من الفلاح

كتب - هشام عبد الجليل - مايكل فارس
قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيتم عقد جلسة طارئة للجنة الأسبوع المقبل، لبحث قرارات الحكومة الصادرة أمس، الجمعة، برفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، ومطالبتها بزيادة سعر توريد القمح، والأرز، الذى يعتبر سعلة استراتيجية، ولم تتحدث عنه فى القرارات.

وأضاف الشعينى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قد طالبنا الحكومة بزيادة سعر توريد طن الذرة ل2270 جنيه، فحتى الزيادة الحالية غير كافية، وأيضا زيادة 30 جنية فقط لطن القمح، غير كافية بالمرة فلماذا تستورده بسعر مرتفع من الخارج، وتشتريه من الفلاح بسعر منفخص، كما سنطالب الحكومة بزيادة سعر توريد الأرز ليصل إلى 3 آلاف جنية أو 3400 جنيه، بدلا من 2400 جنيه، حيث يحجم الفلاح عن توريد محصوله للحكومة بسبب أن التجار يعرضون عليه شراءه بفارق ألف جنيه للطن عن الحكومة، فيبيع للتجار، لذا فزيادة سعر توريده من الحكومة هو الحل.

وأوضح الشعينى، أنه منذ الانعقاد الأول طالبنا الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل قبيل زراعتها، لإيصال رسالة طمأنينة للمزارعين والفلاحين، حتى يكون راغباً من البداية فى توريد محصوله للدولة، ولازلنا نطالب بذلك، وسنبحث تلك النقطة فى الاجتماع الطارئ الأسبوع المقبل.

طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بإعادة النظر فى سعر توريد المحاصيل الزراعية والزيادة التى تم رفعها منذ ساعات لبعض المحاصيل لكى تتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى لتشجيع المزارعين مع وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل الاستيراتيجية.

وعلق تمراز، على رفع سعر توريد اردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، قائلا: الزيادة غير كافية ولا تتناسب مع الوضع الحالى فى ظل غلاء الأسعار، ولن تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية.

وشدد وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة رفع سعر توريد القمح إلى 550 جنيها للإردب وقصب السكر يصبح 700 جنيها بدلا من 500 ورفع سعر الذرة إلى 3000 جنيه للطن وبهذا ستكون هذه الأسعار أقل من سعر المستورد وفى نفس الوقت دعم للفلاح المصرى، الذى بدأ يهجر الأرض، وإن لم تهتم الحكومة بوضع المزارع سنواجه مشكلة اعتمادنا على استيراد جميع المحاصيل الزراعية على الرغم من أننا بلد فى المقام الأول زراعى.

وأشار "تمراز" إلى أنه تواصل مع عدد من أعضاء لجنة الزراعة الذين أعربوا عن عدم رضاهم بالزيادة الطفيفة فى الأسعار على حد قوله، واتفقوا على تقديم عدد من طلبات الإحاطة لوزيرى الزراعة والتموين من أجل زيادة أسعار التوريد إلى جانب إدراج محصول بنجر السكر والأرز والقطن لنهما من المحاصيل الاستيراتيجية، التى نص الدستور على ضرورة وضع سعر لاستلامها من الفلاح.

قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيتواصل اليوم الجمعة، مع هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، وأعضاء اللجنة، لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، لبحث قرارات، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخاص رفع سعر توريد إردب القمح من 420 إلى 450 جنيها، والذرة من 2100 للطن إلى 2500، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، الذى صدر اليوم.

وأضاف تمراز فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرارات الحكومة ظاهرة إيجابية،ولكنها جاءت مفاجئة لهم،خاصة وأنهم طالبوها سابقا بزيادة سعر توريد القمح والذرة والسكر تحديداً لتلافى الأزمات، إلا أن قراراتها تأتى متأخرة دائما، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه سيتم بحث زيادة سعر توريد القمح عن السعر الذى أعلنته الحكومة من 420 جنيه إلى 450 جنيه، أى زيادة 30 جنيها فقط، وهو لا يتناسب مع مستلزمات المعيشة، خاصة عقب رفع أسعار البترول ومشتقاته من بنزين وسولار، لذا سنطالب بزيادة سعر توريده بسعر استيراده من الخارج، فلماذا نحضره من الخارج بسعر مرتفع ونشتريه من الفلاح بسعر منخفض.

وأكد تمراز، كما سنطالب بزيادة توريد سعر الذرة، حيث زاد 400 جنيه فقط، ويجب أن يصل إلى 3000 جنية،لأن ذلك سيشجع على زراعته، وهو المصدر الأساسى لعلف الحيوانات، وبزيادة زراعته سيتبعه انخفاض أسعار اللحوم.

وتساءل تمراز، لماذا تصدر قرارات الوزارة فى رفع الأسعار أو تخفيضها فى أجازة مجلس النواب، فيجب العرض على مجلس النواب.