«تمراز»: التلاعب فى أرقام استلام القمح تتم فى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بعد الإطاحة بوزير التموين الأسبق خالد حنفى على خلفية فضيحة «فساد القمح»، استبشر المصريون خيرًا، وتوقعوا أن الدولة وضعت النهاية لمسلسل الفساد داخل الوزارة، ورغم الاستعانة باللواء محمد على مصيلحى، كوزير للتموين والتجارة الداخلية إلا أنه أيضًا تم الإطاحة به بعد عدة شهور، الحكومة وجدت ضالتها فى أحد وزراء مبارك المشهود لهم بالكفاء، وهو على المصيلحى. ورغم تولى «المصيلحى» الوزارة، إلا أن الوضع كما هو، فالفساد يسود عملية توريد الأقماح كالعادة، فبيانات استلام القمح تتضمن أرقامًا وهمية من جانب وزارتى التموين والزراعة، علاوة على سوء إدارة وزارة التموين ما جعل هناك مساحة للسماسرة الذى أضروا بمصالح الفلاحين، بالإضافة لاستخدام «حيل» لزيادة وزن «الأجولة» بالتعبئة أولًا فى جوال بلاستيك ثم وضعها فى الجوال «الخيش». لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح والتى تم تشكيلها منذ عام تنتظر انتهاء موسم توريد القمح الحالى، لإصدار تقريرها الجديد المتعلق بمخالفات عملية بعد شهر تقريبًا من الآن. النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أكد أن منظومة القمح يحكمها الاستهتار والعشوائية، علاوة على سوء إدارة وزير التموين على المصيلحى للمنظوم، ما يضر فى النهاية الفلاح البسيط ويحرمه من الاستفادة من الدعم. وأوضح أن هناك أزمات حقيقية تواجه الفلاحين عند تسليم القمح بسبب وزير التموين، ما تسبب فى إهدار كميات كبيرة من المحصول، مضيفًا أن وزارة التموين لم توفر الأجولة الخيش الخاصة بحفظ القمح، بالإضافة لعدم توفير شون لتخزين القمح قريبة من الفلاحين، فهناك شون تبعد عن الأراضى بمسافة تصل لأكثر من 70 كيلو متر. وكشف وكيل لجنة الزراعة، أن وزارة التموين تسببت فى وجود سماسرة وتجار يقومون بشراء القمح والغلال من الفلاحين بسعر أقل من سعر التوريد بمبلغ يصل من 500 جنيه إلى 520 جنيهًا بخلاف السعر المعلن 570، ثم يقومون بتوريده إلى وزارة التموين بالسعر الحكومى، واستفادوا حتى الآن بنحو 2 مليار جنيه من قيمة الكميات التى تم استلامها من قبل وزارة التموين، وهو ما سيدفع الفلاح فى النهاية لعدم زراعة القمح، مشددًا على ضرورة استفادة الفلاح من الدعم المقدم له من الحكومة. ولفت «تمراز» إلى أن وزارة التموين تسببت فى تكدس المواطنين أمام الصوامع والشون عند تسليم القمح، بالإضافة إلى غياب قواعد البيانات لدى الوزارة، المتمثلة فى البطاقات والحيازات الزراعية، التى تبين المالك الحقيقى لكميات القمح عند تسليمها. وكان النائب رائف تمراز قد تقدم بطلب إحاطة ضد وزير التموين على المصيلحى، مؤكدًا أن وزير التموين حضر إلى البرلمان فى جلسة للتحقيق فيما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصى الحقائق العام الماضى. وعلق النائب على التقرير المرتقب إصداره من اللجنة خلال شهر، بأن المجلس لن يتهاون مع أى وزير يقصر فى عمله خاصة، وأن الفساد فى منظومة القمح يؤثر على سلع استراتيجية. وكشف «تمراز» عن مخالفات فى تسليم كميات القمح، بالإضافة لحيل يستخدمها التجار تتمثل فى وضع القمح فى عبوات بلاستيكية ثم وضعها فى «جوال خيش» ما سينتج عنه فى النهاية فروق فى الأوزان، علاوة على الأرقام الوهمية التى يتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن عمليات التلاعب فى أرقام استلام القمح تتم فى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى قبل توريدها إلى الصوامع. من جانبه أكد مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة ستصدر تقريرًا منتصف الشهر المقبل، حول المخالفات التى شابت عملية تسليم القمح هذا العام، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن كميات وهمية من خلال بيانات وزارة التموين والزراعة لا تناسب المساحات الزراعية المزروعة ولا الكميات الحقيقية التى تم استلامها. وشدد على أن الرقم الحقيقى لإنتاج محصول القمح هذا العام يبلغ حوالى 3 ملايين طن بخلاف البيانات التى تصدر باستلام 5 ملايين طن، فالفارق تم الاستيلاء عليه من قبل الموردين والتجار. يذكر أنه تم الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق من قبل مجلس النواب بالاعتماد على التقارير التى أصدرتها لجنة تقصى الحقائق بسبب فساد منظومة القمح والمخالفات فى صوامع الأقماح. وتلقى جهاز الكسب غير المشروع 12 طلبًا جديدًا للتصالح فى قضايا فساد صوامع القمح التى فجرها مجلس النواب العام الماضى.
