وهب الله: "التأمينات الجديد" يصلح "المعاشات".. والتطبيق يناير 2020

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات الجديد يضمن للعامل حياة آمنة، فهو يؤسس لمرحلة جديدة مقبلة قائمة علي إصلاح منظومة التأمين والمعاشات من حيث استقلالية إدارة أموال التأمينات وإدارة المنظومة كاملة، وأضاف "وهب الله" في حواره ل"الوطن" أن المشروع نفذ ما جاء في المادة 17 من الدستور المصري بشأن تأسيس هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، وسيتم تشكيلها بعدد لا يقل عن 15 من الجهات المعنية واتحاد العمال، وسوف تُنشئ الهيئة شركات للاستثمار تحافظ على الأموال في مشروعات آمنة.. وإلى الحوار
* كيف تري مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟
- بإصداره يعيش العامل المصري آمناً طوال حياته، وأسرته آمنة من بعده، وبعد الانتهاء من المشروع يمكن القول بأنني أكثر الناس سعادة لأنني كنت أول من تقدمت بمشروع قانون كامل وشامل للتأمينات منذ عام ونصف، وكان يتضمن 160 مادة، وهو المشروع الذي أسهم بشكل كبير في تحريك الحكومة تجاه الأمر، وأنا راضٍ تماماً عن المشروع، فهو يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على إصلاح منظومة التأمين والمعاشات من حيث استقلالية إدارة أموال التأمينات وإدارة المنظومة كاملة.
* وما أبرز مميزاته؟
- أهمها فك التشابكات المالية بين الخزانة وبين أصحاب المعاشات والتوجيه بإعادة أموال التأمينات إلى أصحابها، والتي تقدر بأكثر من 850 مليار جنيه، وهو توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى أن مشروع القانون وضع حدين أدنى وأقصى مميزين، لكي يتم رفع أجر المعاش في المرحلة المقبلة، حيث يحصل العامل علي 80% من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى أن القانون وحد الاشتراك فلا يوجد أجر أساسي وآخر متغير، والقانون الجديد خفض نسب الاشتراك من 40% إلى تحمل صاحب العمل نسبة 12% والعامل 9%، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، كما أن المادة 35 من مشروع القانون نصت بأنه يتم منح كل عامل علاوة في أول يوليو.
* كيف ترى وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات؟
- يجب الإشارة هنا إلى أن مشروع القانون الجديد نفذ ما جاء في المادة 17 من الدستور المصري والتي نصت على أن "التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون"، وبالفعل تم إنشاء الهيئة وتضم جميع القطاعات بها، وتقوم الحكومة بدفع 160 مليار جنيه ونصف المليار سنوياً بفائدة مركبة سنوياً 5.7% إلى الهيئة ولا يجوز لمجلس النواب اعتماد موازنة الدولة إلا إذا كان مقيداً فيها مبلغ المعاشات، وهذه ضمانة كبيرة لأصحاب المعاشات.
* ومَن يدير هذه الهيئة؟
- ستُدار بعدد لا يقل عن 15 من الجهات المعنية واتحاد العمال، وسوف تُنشئ الهيئة شركات للاستثمار تحافظ على الأموال في مشروعات آمنة.

رفع المعاش إلى سن 65 لأن مرحلة البناء بعد الثورات تحتاج خبرات
* لماذا تضمن مشروع القانون رفع سن المعاش إلى 65 عاماً؟
- أثبتت الدراسات الاكتوارية أنه من الممكن أن تصل سن العامل إلى 60، ولكنه يعمل بكفاءة شاب لديه 30 عاماً خاصة مع تقدم المجتمعات، كما أن مرحلة البناء التي تأتي بعد الثورات تحتاج إلى خبرات، فضلاً عن أن رفع سن المعاش بحلول عام 2040 هو أمر يسهم في الحفاظ على موارد الصناديق الاجتماعية في المرحلة المقبلة.
* وماذا عن العمالة غير المنتظمة في القانون؟
- في السابق كان هناك ما يسمي ب1% تمنحها الخزانة كل عام إلى أصحاب المعاشات، تم تحويل تلك النسبة لصالح العمالة غير المنتظمة، وذلك من أجل ضمها تحت مظلة القانون الجديد.
* وكيف تقيِّم اعتراض البعض على عدم وجود جلسات حوار مجتمعي حول القانون؟
- طالبنا كنواب أن يكون هناك جلسات حوار واستماع حول مشروع القانون ومواده، ولكن بسبب ضيق الوقت وجدنا أن الأمر قد يتسبب في تأجيل وتأخير صدور القانون كثيراً، ولذلك فضلنا أن يتم إصداره، على أن تتم مناقشة أي تعديلات فيما بعد.
اتحاد العمال يسعى في كل الاتجاهات لحل أزمة العلاوة
* متى يتم تطبيق القانون؟ وماذا عن لائحته التنفيذية؟
- بداية من أول يناير من العام المقبل 2020، ووفقاً للقانون فإن اللائحة التنفيذية تصدر خلال 6 أشهر من صدور القانون، وتم الاتفاق مع وزيرة التضامن أن يتم عرض اللائحة على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
* هل هناك جديد في أزمة علاوة قطاع الأعمال العام؟
- في الوقت الحالي هناك نقابات عمالية رفعت قضية واختارت المسلك القانوني ونحن معها بكل تأكيد، وكاتحاد عمال نسعى في كل الاتجاهات من أجل حل الأزمة وهناك أيضاً طرق أخري نسلكها سوف نعلنها عندما نصل إلى رؤية واضحة.
وهب الله: أرفض إنشاء اتحاد عمالي جديد حفاظاً على وحدة الصف
* لماذا تقدمت بطلب زيادة مدة الدورة النقابية لخمس سنوات؟
- إشفاقاً علي النقابيين الجدد الذين لم يحصلوا علي مدة كافية لإنجاز شيء، إذ لا بد من إعطاء فرصة لهم، وإذا كان السبب مصلحة شخصية كما فسر البعض، فلماذا لم نضعها مع مواد القانون الأساسية الذي صدر منذ عامين.
* هل أنت مع وجود مساعٍ لإنشاء اتحاد عمالي جديد؟
- الهدف من اتفاقيات العمل الدولية والدستور تقوية الحركة النقابية، وأن يكون هناك توحيد فيها، ومصر في هذا التوقيت تحتاج إلى الترابط وليس للتفكك، وأنا مع وحدة الصف وضد شقه بإنشاء اتحاد عمالي جديد حالياً.