الانتهاء من تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية

قال عاطف مندي المراغي، رئيس جمعية العمال المفصولين، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد انتهى من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مكثفة، لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة شارك فيها القيادات العمالية والخبراء.
وطالب المراغي رئيس ا لاتحاد العام وعضو مجلس الشورى بسرعة تقديم هذه التعديلات التي شملت 52 بندًا في 19 مادة من القانون الحالي إلى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه اليوم.
وأشار رئيس جمعية العمال المفصولين أن الاتحاد العام يطالب في القانون الجديد بزيادة تلقائية سنوية في المعاشات إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيًا مع الزيادة المضطردة في الأسعار وحجم التضخم، مؤكدا على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسى والمتغير بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصى، والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألف و600 جنيه سنويًا، بدلاً من 14 ألف و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.
ومن جانبه قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام، أن رؤية القيادات العمالية في المشروع تؤكد على الاستثمار الأمثل والأمن لأموال التأمينات، التي هي أموال خاصة بالمنتفعين، و التي تقدر بنحو 650 مليار جنيه، مضافًا إليها الفوائد المتراكمة، وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن، مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد ترى توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
وطالب المراغي باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد على إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998، بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة، والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة و التي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليارات جنيه، على أن يتم الاستفادة منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلاً من شهر واحد.
وفي هذا السياق قال عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية، إن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمون منهم بالقانون امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.
وكشف محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية، عدم وجود نص في القانون يعطى الحق للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات، أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8%، والتي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به في سوق إدارة أصول الأموال سنويًا.