اتحاد العمال ينتهى من تعديلات مشروع قانون التأمينات لاستثمار 650 مليار جنيه

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مُكثفة، لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وشارك فيها القيادات العمالية والخبراء.
وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى، في بيان أصدره الاتحاد اليوم الاثنين: إن رؤية القيادات العمالية في المشروع أكدت أهمية الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات، التى هي أموال خاصة بالمنتفعين، والتي تقدر بنحو 650 مليار جنيه، مضافًا إليها الفوائد المتراكمة، وليس 470 مليار جنيه، كما هو معلن.
وأشار إلى أن الاتحاد يرى توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال فى إقامة المشروعات الإنتاجية التى تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
وطالب جبالي، باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال، وتأكيد إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998، بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة، والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة، والتي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق، الذى تقدر أمواله حاليًا بنحو 6 مليارات جنيه، على أن يتم الاستفادة منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد.
وطالب الاتحاد العام، بأن ينص في القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية فى المعاشات، علاوة على المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيًا مع الزيادة المطردة في الأسعار وحجم التضخم، مؤكدًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير، بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصى، والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألفًا و600 جنيه سنويا، بدلًا من 14 ألفًا و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقًا للدستور.
ومن جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية: إن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية، والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر، وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمين منهم بالقانون امتيازات استثمارية، وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.
وكشف محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية، عن عدم وجود نص فى القانون يعطي الحق للخزانة العامة بالاستيلاء على أموال التأمينات، أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8%، والتي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9%، كما هو معمول به في سوق إدارة أصول الأموال سنويًا.