اتحاد العمال ينتهي من تعديل 19 مادة في مشروع قانون التأمينات

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مكثفة، لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة شارك فيها القيادات العمالية والخبراء.

من المقرر أن يتقدم رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى جبالي المراغي، بهذه التعديلات التي شملت 52 بندا في 19 مادة من القانون الحالي، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، ووزيرة التأمينات د.نجوى خليل، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه اليوم.

وطالب الاتحاد العام بأن ينص في القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات، إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة في الأسعار وحجم التضخم.
وأكد على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصى، والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألف و600 جنيه سنويا، بدلا من 14 ألف و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.

وقال رئيس الاتحاد العام جبالي المراغي، أن رؤية القيادات العمالية في المشروع أكدت على الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات، التي هى أموال خاصة بالمنتفعين، والتي تقدر بنحو 650 مليار جنيه، مضافا إليها الفوائد المتراكمة، وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن، مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد ترى توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التى تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.

وطالب باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد على إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998، بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة، والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة والتي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليار جنيه على أن يتم الاستفادة منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد.

ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية عبد الفتاح إبراهيم، أن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمون منهم بالقانون امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.

وكشف نائب رئيس الاتحاد العام لشؤون التأمينات الاجتماعية محمد وهب الله، عن عدم وجود نص في القانون يعطى الحق للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات، أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8% والتي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به في سوق إدارة أصول الأموال سنويا.