رؤية شخصية

ائتلاف قومي للدفاع عن أصحاب المعاشات

كل يغني علي ليلاه مهما كانت الاحوال.. منذ قيام ثورة يناير 1102 والحكومات المتعاقبة تستجيب لمطالب المتظاهرين الذين يستخدمون العنف بكل وسائله واصبحت المحصلة النهائية ان الكل الآن يدفع الثمن وهو ما نشهده الآن من سقوط الشهداء والضحايا وتخريب المرافق الحيوية وهو تكرار لاحداث الثورة منذ عامين .. لذلك تسعي الحكومة بكل الوسائل الي الاقتراض من الخارج والداخل حتي اموال صناديق التأمينات والمعاشات ضمتها وزارة المالية لسد عجز الميزانية.
وقد بلغت 584 مليار جنيه، تم الاتفاق علي نقل 141 مليار جنيه منها لوزارة التأمينات بفائدة 01٪ علي مدي 01 سنوات، واصدرت الحكومة صكوكا وليس سندات بقيمة 602 مليارات جنيه، كضمان لسداد معاشات 9 ملايين مستفيد و81 مليون مؤمن عليه.
وفي مواجهة ثورة اصحاب المعاشات انتهت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من إدخال تعديلات علي قانون المعاشات 97 لسنة 57 انفردت الزميلة نجوي عويس بنشر تفاصيله علي صفحات الاخبار، الثلاثاء الماضي.
وللاسف لم يتم عرض هذه التعديلات للحوار الامر الذي ترتب عليه الاعلان عن اندماج خمسة كيانات تمثل النسبة الاعلي لاصحاب المعاشات. وتدشين ائتلاف يتولي العمل علي استرداد اموال المعاشات والدفاع عن حقوق أصحابها.. وضم الائتلاف اتحاد اصحاب المعاشات، ونقابة تضامن اصحاب المعاشات.. وحركة الدفاع عن اصحاب المعاشات، ورابطة معاشات مصر للطيران والجمعية المصرية للمعاشات.
ورفض الائتلاف تعديلات قانون التأمينات المعروضة علي مجلس الوزراء ووصفها بأنها ستضيع الاموال لدي الخزانة. وانتقد النص الخاص ببدء استحقاق المعاش في سن 54 وعدم شموله علي دمج الاجر الاساسي مع المتغير في حساب واحد، وعدم تحديد العلاوات الدورية لاصحاب المعاشات ورفع قيمتها.. وسيترتب علي التعديلات. الكثير من الاثار السلبية، اخطرها زيادة البطالة بسبب الاتجاه الي زيادة سن المعاش الي 56 عاما، وتزايد الاعباء التي يضيفها التعديل علي اصحاب الاعمال، والمستثمرين الجدد لإلزامهم بالتأمين علي كامل الاجر، وبالتالي زيادة الاشتراكات التأمينية، فضلا عن ادارة انظمة متعددة للتأمينات، نتيجة السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي علي العمالة القديمة أو انتقالها الي العمالة الجديدة التي ينطبق عليها التشريع مما سيترتب عليه ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج.
وكشف الخبراء ان تعديلات القانون ستساعد علي توسع الحكومة في نشاط التأمين، مما سيؤثر سلبا علي الشركات المتخصصة في منح معاشات تكميلية للمواطنين..
وفي دراسة لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول الاثار المترتبة علي القانون 531لسنة 0102 وتأثيره علي قطاع التأمينات انتهت الدراسة الي ضرورة الغاء هذا القانون والاكتفاء بتعديلات القانون 97 لسنة 57 لانها تتفق مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وعودة وزارة التأمينات لاداء دورها، وانتهاء فكرة استخدام حصيلة الصناديق في علاج عجز الموازنة، والتأكيد علي ان اموالها هي ملكية خاصة للمساهمين فيها والمستحقين لمزاياها، وليست مالا عاما.. أو جزءا من موارد الخزانة.. وطالب المركز بمشاركة اصحاب المصالح في مجالس ادارة هيئة التأمينات، ووضع تعريف واضح لمعدل التضخم وطريقه حسابه، ومتوسط الاجر التأميني والاتفاق علي هيكل واضح لمجالات استثمار الاموال وفقا للمعايير الدولية وبما يحقق التنوع لاعطاء افضل عائد تترتب عليه زيادة المعاشات سنويا.
واقترحت الدراسة تخفيض الاشتراك ووضع حد أقصي للأجر الشهري الخاضع للتأمينات، واضافة بعض المزايا لاصحاب المعاشات مثل تقديم تسهيلات لهم من شركة مصر للطيران والسكك الحديدية ومترو الانفاق ومنح قروض للمشروعات الصغيرة من بنك ناصر، وعدم توقيع عقوبات بدنية علي المتعثرين والاكتفاء بالعقوبات المالية.
وفي مواجهة الموافقة والاعتراض علي التشريع يظل الحوار هو الحل للتوصل الي تشريع يحقق الافضل.