وزير تركي يدعو البوسنيين لنزع فتيل الأزمة السياسية

قال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، إن التوتر الأخير في البوسنة يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وإلا فمن الممكن أن يهدد بالانتقال إلى الدول المجاورة.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة سراييفو، أعرب أحمد داوود أوغلو، عن قلقه حول الاحتجاجات الأخيرة في العديد من المدن البوسنية، وقال: لا ينبغي علينا السماح بتكرار تسعينيات القرن الماضي، مضيفا "التوتر في البوسنة يمكن أن يؤدي إلى التوتر في كل مكان، في المنطقة وفي أوربا كلها. إن المجازفة والمخاطرة بذلك عالية للغاية".
وألتقى داوود أوغلو، العضو المسلم البوسني في المجلس الرئاسي الثلاث عزت بيجوفيتش، والذي أشار إلى أن البوسنة في حاجة لمساعدة الدولة المجاورة للتعامل مع الموقف.وقال: نتوقع من أصدقائنا أن يساعدونا لحل المشكلات التي لا نستطيع حلها بأنفسنا.
وعلى الرغم من ذلك فقد وجه أصابع الاتهام نحو المحتجين، متهما إياهم بالاستجابة لتحريض فصائل معينة داخل البلاد والتي تنوي إسقاط النظام السياسي، والقيام بالتخريب في المناطق المسلمة البوسنية "البوشناق".
وقال عزت بيجوفيتش: "هم المتظاهرون يطالبون بأن يتم إغلاق كل مستويات السلطة من الدولة وحتى البلديات، لكن فقط في المناطق التي يسيطر عليها الجيش البوسني، المناطق التي يسكنها المسلمون البوسنيون.
وفي مؤتمر صحفي آخر، قال وزير الخارجية البوسني زلاتكو لاجوم ضياء، "حان الوقت لكي يتحدث المواطنون، ولكي يسكت الساسة وينصتوا."
وتسجل الاحتجاجات الأخيرة أسوأ اضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ حرب 1992- 1995، والتي قتلت أكثر من 100 ألف شخص عقب تفكك يوغوسلافيا.
وقد أنشأ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب نظاما سياسيا معقدا تقوم فيه 150 وزارة بحكم سكان البوسنة الأربعة ملايين.
ويطالب المحتجون بالتحقيق في مزاعم فساد لمسؤولين، وفي اتفاقات للخصخصة، ومراجعة ممتلكات كل المسؤولين السياسيين.
وقد قدمت خمس حكومات محلية في خمس مدن منها سراييفو استقالاتها، وسط الاضطرابات. وقد أدت سياسة الخصخصة التي تبعت الحرب إلى تدهور أحوال الطبقة المتوسطة، ودفع الطبقة العاملة نحو الفقر، وسمحت بازدهار أحوال بعض ملوك المال.
ويعيش واحد من بين كل خمسة بوسنيين تحت خط الفقر، وينتشر الفساد أيضا، وتأتي الضرائب المرتفعة للقطاع العام الكبير على مرتبات المواطنين.