"معيط": الانتهاء من هيكل الضرائب التنظيمي قريبا تمهيدا لتطبيقه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ التكليفات.
وأوضح وزير المالية، أن ذلك يأتي في إطار تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية؛ نظرا لأنها تسهم بأكثر من 75% من اجمالي إيرادات الدولة.
واضاف وزير المالية، أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين ما مكّنا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب، والذي عقد بالوزارة وشارك في أعماله الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مركز كبار الممولين، وياسر تيمور رئيس مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.
وقال وزير المالية: "نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب؛ تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل.
وأضاف "معيط"، أن "الاهتمام بتنمية العنصر البشري يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير، ونعتبره أساس نجاح تطبيق أي منظومة جديدة فهي لن تكتمل دونه ولذا نركز حاليا على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة و تحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالماموريات المختلفة".
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تركز أيضا على ملف تدريب العاملين، مبينا أنه جرى تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
وأضاف وزير المالية، أن اداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة، مبينا أنه جرى اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.
وأشار إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية جزء رئيسي من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.
من جانبه، قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهي: إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة.
وأشار وزير المالية، إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين، متابعا "هدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية في الدول المتقدمة".