رئيس "الضرائب" يكشف ل"البوابة نيوز" محاور تطوير العمل في المرحلة المقبلة

أكد حسين عبدالعظيم، الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب، أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تعزيز إيرادات المصلحة.
وقال عبدالعظيم، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، التي انفردت بأول مقابلة معه، إنه يبشر العاملين في مصلحة الضرائب بأنه لن يكون هناك ظلم لأحد وكل عامل سيأخذ حقه.
وأشار إلى أن صدور قرار توليه حقيبة الضرائب يعتبر ثقة كبيرة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده كى يثبت جدارته بالمنصب.
ووجّه عبدالعظيم، الشكر إلى عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب السابق على جهوده وإنجازاته في تطوير المصلحة.
وأكد عبدالعظيم، أن من أهم الملفات في مصلحة الضرائب هو خطة تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى التحول الاستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة، وتعظم مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد، فضلاً عن مساهمة الخطة في تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
وأشار إلى أن خطة التطوير المؤسسي لمصلحة الضرائب تعتمد على عدة محاور، بهدف تحقيق أعلى قدر من التفاعل مع الممولين، ومن بين هذه المحاور، تطوير وتبسيط الإجراءات، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذى يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، ومراقبة بيانات المبيعات، وتطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.
وتتضمن محاور الخطة، محور تطوير بيئة وأماكن العمل، والذى يسعى إلى تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، كما تتضمن الخطة محور تطوير العنصر البشري، الذى يهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الأفراد وتحديث الهيكل التنظيمي، إضافة إلى محور التشريعات، والذى يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات على قانون 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.