رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم الإثنين، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصلحة الضرائب، بحضور وزير المالية، ونائبيه، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مشروع تطوير مصلحة الضرائب.
وأشار وزير المالية، فى بداية الاجتماع، إلى أن خطة تطوير مصلحة الضرائب، وتهدف إلي التكيّف مع المتغيرات العالمية، والتحول الإستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة، وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي، فضلاً عن مساهمة الخطة فى تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة، مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.
وأوضح الوزير، أن خطة التطوير المؤسسي للضرائب تعتمد علي عدة محاور عمل، بهدف تحقيق أعلى قدر من التفاعل مع الممولين، بصورة تقدم قيمه مضافة للممولين، وتخدم نمو الاقتصاد القومي، ومن بين هذه المحاور، تحديث وتبسيط الإجراءات بما يخدم عملية التطوير، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذى يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، من خلال مشروعات ميكنة العمليات الضريبية الأساسية، ومراقبة بيانات المبيعات، وكذا تطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.
وتتضمن محاور الخطة، تطوير بيئة وأماكن العمل، والذى يسعى إلي تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، من خلال مشروع تطوير المأموريات والمكاتب، إضافة الي تطوير العنصر البشري، الذى يهدف إلي تنمية وتطوير قدرات الأفراد وتحديث الهيكل التنظيمي، وأخيراً محور التشريعات، وتحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات علي قانون 91 لسنة 2005.
بالإضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات علي مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.