وزير المالية: الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب تمهيدا لتطبيقه فور اعتماده

العنصر البشري أساس نجاح تطبيق أي منظومة جديدة ولن تكتمل بدونه عملية التطوير
نتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني والبرامج التدريبية للعاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة
التطوير جزء من جهود الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات وتوسيع قاعدة ممولي الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المصالح الايرادية للدولة قبل يونيو 2020 لافتا الي ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات حيث ياتي تطوير واعادة هيكلة مصلحة الضرائب علي راس المصالح الإيرادية نظرا لانها تسهم بأكثر من 75% من اجمالي إيرادات الدولة.
واضاف وزير المالية أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، الى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية في المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب" والذي عقد بالوزارة وشارك في اعماله الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مركز كبار الممولين وياسر تيمور رئيس مشروعات تطوير مصلحة الضرائب وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.
وقال الوزير اننا نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل.
وأضاف د. معيط أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير حيث نعتبره اساس نجاح تطبيق اى منظومة جديدة فهي لن تكتمل بدونه ولذا نقوم حاليا بالتركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الاداء وربط الحافز بزيادة و تحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الاعلي والقيادية مع التركيز علي نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالماموريات المختلفة.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تركز ايضا علي ملف تدريب العاملين حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين الى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
وأضاف الوزير أن اداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.
واشار الي ان خطط التطوير للمصالح الايرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة لارساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.
من جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهى اعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة مشيرا الى ان عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها احد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على اداء العاملين فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة.