رئيس حماية المستهلك: القانون عقوباته رادعة وعلى المواطن أن يتمسك بحقه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 نظم التجارة الإلكترونية أو الإعلانات المضللة، ووضع الضوابط، والقانون به عقوبات رادعة، وتطبق علي أرض الواقع، وبإلزام التاجر أن يعطي للمستهلك فاتورة بأي مبلغ، وعلى المواطن أن يتمسك بحقه، واللائحة التنفيذية صدرت منذ 3 أيام، والعقوبة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، وهي موجهة إلي التاجر المخالف، وليس التاجر الأمين.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، واستقبله الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، والمهندس ثروت فتح الباب، وسامي سلطان، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف أن الشكوى حق المواطن طبقا للدستور والقانون الذي يلزمنا أن نتفاعل معه، وألية التواصل مع الجهاز من خلال الرقم المختصر 19588 ورقم المواطن الرقيب هو 01281661880 أو صفحة الجهاز متاحة، والجهاز يتلقي الشكاوي ويتفاعل معها ويعمل علي حلها، ونؤدي هذه الرسالة، وواجبنا أن نخدم أهلنا.
وأكد عبد المعطي، أن الجهاز لابد أن يفتتح فروعه في جميع المحافظات، وننسق لفرع بمحافظة الدقهلية بتعدادها السكاني الكبير، حتى يشعر المواطن برسالة الجهاز وأنه لحماية حقوق المستهلك ويعمل على ضبط الأسواق وحماية المستهلك تستهدف جميع المواطنين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أليات غير تقليدية لحماية وصون حقوق المستهلك، وكل أجهزة الدولة تستهدف المواطن، ولابد أن يكون هناك وعي مجتمعي، المواطن يبقي عارف حقه وألية التواصل لكي يحصل علي حقه، ومن واجبنا اتخاذ جميع الإجراءات لضبط الأسواق.
وأشار إلى أن الجهاز اطلق منظومة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية"، وانطلقت في الأسواق والمناطق التجارية، وتتلقى البلاغات بأي شكوي، وتتخذ الدور الرقابي في متابعة الأسواق وضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، وأي ممارسات سلبية قد توثر على المستهلك الجهاز يتصدى لها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
وعن البيع من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، أكد رئيس حماية المستهلك، أن المرصد الإعلامي يتابعها جميعًا وأي إعلان به مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته والقناة للنيابة العامة، فلدينا رسالة وطنية وليست وظيفة تقليدية، والعاملين بالجهاز يؤدوها عن قناعة.
من جهته، قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إننا جهزنا مقر للجهاز وسنحتفل بافتتاحه الأسبوع المقبل، وهو داعم للمستهلكين، والمفروض كل السلع المعروضة بجميع المحلات تكون عليها الأسعار واضحة، وأي شكوى من المواطن يلجأ للجهاز ويتحرك فورا من خلال سيارته وتحل المشكلة، ومن حق المواطن استبدال السلعة مثل الملابس أو الأجهزة الإلكترونية، خلال الفترة من 15 إلى 30 يومًا، ولابد أن يعلمه المواطن، والدولة تساعد المواطن للحصول علي حقوقه، وسنعمل فروع للجهاز في كل المراكز.
وأكد المحافظ، أن الجهاز سيدعم الدقهلية بسيارتين، يكونوا منتشرين في المناطق التجارية والأسواق، وسنحاول دعمهم بسيارتين إضافتين.
وفي نهاية الزيارة استعرض رئيس الجهاز والمحافظة 10 سيارات خاصة بالضبطية القضائية الجديدة الخاصة بالجهاز، والتي ستنتشر في محافظات مصر.