"التخطيط": تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يحقق التكامل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "إن برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر يأتي استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة إذ يهدف البرنامج إلى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية.
جاء ذلك في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الأولى حول "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر"، والتي تنظمها الوزارة على مدار يومين بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، فريق الأمم المتحدة الوطني في مصر، منظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (إدارة أهداف التنمية المستدامة).
وأوضحت السعيد، أن البرنامج يهدف كذلك إلى تقديم المعرفة والدعم وبناء القدرات لاعتماد منهجية سليمة وواضحة لتحليل وتصميم وتنفيذ سياسات تنموية مستدامة ومتكاملة، مشيرة إلى أن تلك الأهداف يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون تام مع مختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل تتناول مجالات مختلفة تتضمن مجالات تمويل التنمية المستدامة والتعامل مع ندرة المياه ومكافحة الجوع وسوء التغذية إلى جانب مواجهة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية ومواجهة ظاهرة تغير المناخ والتصحر إلى جانب الحوكمة والرصد والتقييم.
ونوهت بأن ورش العمل تعمل على بناء القدرات لوضع منهجية متكاملة لفهم الترابطات والتأثيرات المتبادلة بين تلك المجالات سعياً لاعتماد أفضل السياسات وخطط العمل وآليات المتابعة اللازمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن اختيار تلك المجالات يأتي ضمن الأولويات في عملية تحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030، وتتم عملية التحديث من خلال تشكيل مجموعات عمل بكل وزارة، وعقد نحو 60 ورشة عمل تضم مختلف الوزارات مع مشاركة ما يزيد على 100 ممثل عن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، مؤكدة سعي الحكومة من خلال عملية التحديث إلى تحليل وسد الفجوات والتحديات التي تم رصدها في الإصدار الأول للاستراتيجية وذلك بالاستعانة بعدد من الأكاديميين والخبراء من الجهات المختلفة.
وقالت إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقتضي التعامل الجيد مع تحديات عدة يتمثل أبرزها في توفير التمويل اللازم للتنمية مما يستوجب تعبئة الموارد المتاحة سواء لدى الحكومات أو المؤسسات المالية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهناك حاجة ملحة للشراكة بين كل تلك الأطراف لتوفير ما يعرف ب"التمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات البنوك ومؤسسات التمويل.
ولفتت إلى أن مشكلة تزايد معدلات النمو السكاني تأتي في مقدمة التحديات التنموية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التنمية بما يمنع الاختلال بين الموارد والسكان وتأثيراته السلبية بتراجع نصيب الفرد من ثمار النمو.
وأكدت السعيد، أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل أحد التحديات التي تواجه الدولة حيث تزيد مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنوياً بما يعادل سكان دولة..مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مواجهة الأمر بالنظر إليه باعتباره تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، حيث تعمل الحكومة على الاستفادة من القوى البشرية الحالية من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر إلى جانب العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان للفترة من 2015-2030، والتي ترتكز في تنفيذها على ضرورة تكاتف جهود الشركاء كافة سواء المواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت وزيرة التخطيط، إن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية كافة، كما يتطلب تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعبئة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي..مؤكدة حرص مصر الدائم على المشاركة بفاعلية في المبادرات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات.
وأشارت إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي عقد في نيويورك في شهر يوليو العام الماضي، حيث بادرت ضمن 47 دولة بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR، والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة في عدد من المجالات تضمنت مجالات الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة، كما نظمت حدثين جانبيين، تناول الأول الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب فيما تناول الآخر المدن المستدامة في مصر.
وأضافت أنه على المستوى العربي تشارك مصر بفاعلية في المبادرات كافة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار جامعة الدول العربية..مشيرة إلى استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018.
وأكدت السعيد، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تحقيق التنمية المستدامة في الإطار الإفريقي من خلال دعم تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063 مشيرة إلى أن مطلع الشهر الجاري شهد حدثاً تعتز به مصر متمثلاً في بداية عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتي تسلمها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونوهت بسعي مصر هذا العام لاستمرار دورها الفعال في دعم تحقيق التنمية في الدول الإفريقية، وتسخير إمكاناتها وخبراتها كافة لخدمة قضايا القارة بالتعاون مع أشقائها في إفريقيا من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تشارك فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها، ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة إفريقيا 2063.
يشار إلى أن تلك الورشة تعد الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها في إطار المشروع الذي تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية "إدارة التنمية المستدامة" تحت عنوان: تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يدعم المشروع الدول المشاركة، ومنها مصر لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد.
وتأتي تلك الورشة تنفيذاً للخطوتين الأولى والثانية من المشروع والتي تتضمن تعبئة أصحاب المصلحة نحو صنع سياسة متكاملة لوضع أهداف التنمية المستدامة، والشروع في تحليل ديناميكيات الأنظمة مع التدريب على المنهجية والتقييم التعاوني لأولويات أهداف التنمية المستدامة، والثغرات والروابط المشتركة.
يشارك في الورشة نحو 80 من المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الوطنيين، الذين يشرفون على وضع وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في مصر.