قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ورشة العمل الوطنية الأولى حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر، تأتي كبداية لسلسلة من الفاعليات المشابهة والتي تمثل ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة التخطيط ومنظمة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأطلقت الوزارة تلك الورشة اليوم، وتستمر حتى غدًا الإثنين، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، فريق الأممالمتحدة الوطني في مصر، منظمة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "إدارة أهداف التنمية المستدامة". وأوضحت "السعيد" أنه عند إطلاق الدولة استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" في مطلع عام 2016، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة خلال السنوات المقبلة، حرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة "الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مشيرة إلى حرص الدولة على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين. وأضافت أن رؤية مصر 2030 تولي اهتمامًاً خاصًاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج تلك الإستراتيجية؛ مؤكدة أن هذا النهج التشاركي هو السبيل الأفضل لتحقيق التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية. وفي إطار الحديث عن التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين خاصة منظمة الأممالمتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت إلى أن التجربة الجيدة التي يجري تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى دعم الجهود المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وذلك من خلال أربع مجموعات عمل تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية فيما يعرف ب "عدم ترك أحد خلف الركب". وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر" والذي تم افتتاح أولى ورشات العمل الخاصة به اليوم يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع موائمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية. ونوهت بأن البرنامج يهدف كذلك إلى تقديم المعرفة والدعم وبناء القدرات لاعتماد منهجية سليمة وواضحة لتحليل وتصميم وتنفيذ سياسات تنموية مستدامة ومتكاملة، وأن تلك الأهداف يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون تام مع مختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل تتناول مجالات مختلفة تتضمن مجالات تمويل التنمية المستدامة والتعامل مع ندرة المياه ومكافحة الجوع وسوء التغذية إلى جانب مواجهة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية وكذا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ والتصحر، بالإضافة إلى الحوكمة والرصد والتقييم. ولفتت إلى أن ورش العمل تعمل على بناء القدرات لوضع منهجية متكاملة لفهم الترابطات والتأثيرات المتبادلة بين تلك المجالات سعياً لاعتماد أفضل السياسات وخطط العمل وآليات المتابعة اللازمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
