افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية الأولى حول «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر»، والتي تنظمها الوزارة علي مدار يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق الأممالمتحدة الوطني في مصر، ومنظمة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (إدارة أهداف التنمية المستدامة)، بمشاركة عدد من ممثلي التخطيط، وبحضور ما يقرب من 80 مشارك من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، وألقى كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط. من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن تلك الورشة تأتي كبداية لسلسلة من الفاعليات المشابهة، والتي تمثل ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومنظمة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتابعت «السعيد»: أنه «عند إطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في (رؤية مصر 2030)، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة حينها حرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين. وأضافت «السعيد»: أن «رؤية مصر 2030 تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج تلك الاستراتيجية»؛ مؤكده أن هذا النهج التشاركي هو السبيل الأفضل لتحقيق التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية. وفي إطار الحديث عن التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة منظمة الأممالمتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التجربة الجيدة التي يجري تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى دعم الجهود المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية فيما يعرف ب«عدم ترك أحد خلف الركب». وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر»، والذي تم افتتاح أولى ورشات العمل الخاصة به اليوم يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة، لافته إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع موائمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية. وتابعت «السعيد»: أن «البرنامج يهدف كذلك إلي تقديم المعرفة والدعم وبناء القدرات لاعتماد منهجية سليمة وواضحة لتحليل وتصميم وتنفيذ سياسات تنموية مستدامة ومتكاملة»، موضحة أن تلك الأهداف يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون تام مع مختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل تتناول مجالات مختلفة تتضمن مجالات تمويل التنمية المستدامة والتعامل مع ندرة المياه ومكافحة الجوع وسوء التغذية، إلى جانب مواجهة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية وكذا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ والتصحر، إلى جانب الحوكمة والرصد والتقييم، مضيفة أن ورش العمل تعمل علي بناء القدرات لوضع منهجية متكاملة لفهم الترابطات والتأثيرات المتبادلة بين تلك المجالات سعياً لاعتماد أفضل السياسات وخطط العمل وآليات المتابعة اللازمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اختيار تلك المجالات يأتي ضمن الأولويات في عملية تحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030، موضحة أن عملية التحديث تتم من خلال تشكيل مجموعات عمل بكل وزارة، وعقد حوالي 60 ورشة عمل تضم مختلف الوزارات مع مشاركة ما يزيد عن 100 ممثل عن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، مضيفة أن الحكومة تسعي من خلال عملية التحديث إلى تحليل وسد الفجوات والتحديات التي تم رصدها في الإصدار الأول للاستراتيجية، وذلك بالاستعانة بعدد من الأكاديميين والخبراء من الجهات المختلفة. وتابعت «السعيد»، في الكلمة التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقتضي التعامل الجيد مع تحديات عدة يتمثل أبرزها في توفير التمويل اللازم للتنمية مما يستوجب تعبئة الموارد المتاحة سواء لدى الحكومات أو المؤسسات المالية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ مؤكدة أن هناك حاجة ملحّة للشراكة بين كل تلك الأطراف لتوفير ما يعرف ب«التمويل المستدام»، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات البنوك ومؤسسات التمويل. كما أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مشكلة تزايد معدلات النمو السكاني تأتي في مقدمة التحديات التنموية، مشيره إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التنمية بما يمنع الاختلال بين الموارد والسكان وتأثيراته السلبية بتراجع نصيب الفرد من ثمار النمو. وأكدت «السعيد» أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل أحد التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، حيث تزيد مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنوياً بما يعادل سكان دولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مواجهة الأمر بالنظر إليه باعتباره تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، حيث تعمل الحكومة على الاستفادة من القوى البشرية الحالية من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر إلي جانب العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان للفترة «2015-2030»، والتي ترتكز في تنفيذها على ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء سواء المواطن أو الحكومة او القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أكدت وزيرة التخطيط على أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية، كما يتطلب تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي موضحه أن مصر حريصة دائمًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشاركة مصر علي الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي عُقد في نيويورك في شهر يوليو العام الماضي، حيث بادرت مصر ضمن 47 دولة بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية «VNR»، والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تضمنت مجالات الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة، كما نظمت حادثين جانبيين تناول الأول منها الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب، فيما تناول الآخر المدن المستدامة في مصر، مضيفة أنه على المستوى العربي تشارك مصر بفاعلية في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار جامعة الدول العربية، لافتة إلى استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018. وأكدت «السعيد» أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تحقيق التنمية المستدامة في الإطار الأفريقي من خلال دعم تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، متابعة أن مطلع الشهر الجاري كان قد شهد حدثاً تعتز به مصر متمثلاً في بداية عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرة إلى سعي مصر هذا العام لاستمرار دورها الفعال في دعم تحقيق التنمية في الدول الأفريقية، وتسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لخدمة قضايا القارة بالتعاون مع أشقائها في أفريقيا من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تشارك فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية، وذلك انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063. يشار إلى أن تلك الورشة تعد هي الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها في إطار المشروع الذي تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية «إدارة التنمية المستدامة» تحت عنوان: «تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث يدعم المشروع الدول المشاركة ومنها مصر لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد». كما يساعد المشروع في تصميم وتنفيذ عمليات المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتبادل المعرفة بين جميع الأطراف المعنية والانتقال إلى مرحلة الاستدامة، ويدعم المشروع تحليل وصياغة وتنفيذ سياسات الاستدامة المتكاملة من خلال منهجية واضحة. وتأتي تلك الورشة تنفيذاً للخطوتين الأولى والثانية من المشروع والتي تتضمن تعبئة أصحاب المصلحة نحو صنع سياسة متكاملة لوضع أهداف التنمية المستدامة ، والشروع في تحليل ديناميكيات الأنظمة مع التدريب على المنهجية والتقييم التعاوني لأولويات أهداف التنمية المستدامة ، والثغرات والروابط المشتركة ويشارك في الورشة حوالي 80 من المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الوطنيين، الذين يشرفون على وضع وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في مصر.
