أصدرت اليوم هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا يوصي بإصدار حكم قضائي بتأييد خصخصة 80% من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، ورفض الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80% من أسهم الشركة وبطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل المستثمرين، ويمثلهم شركة الأهلي للاتصالات، واسترداد الدولة جميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 11732 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والاستثمار ورئيسي مجالس إدارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة المصرية للاتصالات ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والممثل القانوني لشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية والممثل القانوني لشركة الأهلي القابضة للاتصالات بصفته كونسورتيوم مكون من مجموعة من المستثمرين المشترين ل80% من أسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية. وأشارت "المفوضين" أن إجراءات البيع قد تمت عن طريق المزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، وتم الإعلان عن ذلك في الجرائد المصرية والعالمية؛ وبالتالي فقد تمت وفق الإجراءات القانونية التي جاءت بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، مما لا يشوبها بعيب مخالفة القانون أو إهدار المال الملوك للدولة، أو المساس والإضرار بالاقتصاد القومي، الأمر الذي يكون معه قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الهندسية قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون متعينًا معه التقرير برفض الدعوى. وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار أسامة الجرواني بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية تقييم أصول شركة المعدات التليفونية قد تمت وفق نظام مضاعف الربحية للسهم طبقًا لأرباح الشركة المحققة عام 1997/ 1998، بما انعكس على تقدير سعر السهم بمبلغ 19,04 جنيه، وهو ما وافق عليه الجهاز المركزي للمحاسبات.
