"مفوضي مجلس الدولة" تؤجل دعوي بيع شركة المعدات التليفونية إلى 19 نوفمبر

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى الدولة ، تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة، لشركة الأهلى للاتصالات لجلسة 19 نوفمبر للرد علي المستندات.
أوضحت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية, والتى اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة، مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
وأضافت أنه بتاريخ 29 يونية 1999 تقدم مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلى للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة، ثم تم تعديل العرض ليصبح على اساس شراء 80% من أسهم رأسمال الشركة، وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه.
وأكد العاملون بالشركة فى دعواهم على أن البيع تم بتسهيلات لا نظير لها فى السداد، وبمبالغ متواضعة، مشيرين إلى مخالفة البيع للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، وبالمخالفة للدراسة التقييمية للشركة.