قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلي للاتصالات لجلسة 19 نوفمبر للرد علي المستندات. أوضحت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتي اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
وأضافت أنه بتاريخ 29 يونيه 1999 تقدمت مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلي للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة، ثم تم تعديل العرض ليصبح على أساس شراء 80% من أسهم رأسمال الشركة، وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه.
وأكد العاملون بالشركة في دعواهم على أن البيع تم بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبالغ متواضعة، مشيرين إلى مخالفة البيع للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، وبالمخالفة للدراسة التقييمية للشركة. مواد متعلقة: 1. خلال وقفة احتجاجية..عمال المعدات التليفونية يطالبون بمستحقاتهم 2. دعوى قضائية للمطالبة بعودة شركة المعدات التليفونية للقطاع لعام 3. بيع شركة «المعدات التليفونية» كبدها30 مليون جنيه خسائر