قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من عاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الاهلى للاتصالات لدائرة الاستثمار للاختصاص. كانت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتهم ، قد ذكرت انه فى 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتي اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد اقصى 90% من اجمالي أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة10%لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة . وأشارت الدعوى الى انه فى 29 يونيه 1999 تقدمت مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الاهلي للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة ثم تم تعديل العرض ليصبح على اساس شراء 80% من أسهم رأسمال الشركة وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه . وأضاف مقيمو الدعوى أن البيع تم بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبالغ متواضعة ،مشيرين الى مخالفة البيع للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام،و للدراسة التقييمية للشركة.