دعوى قضائية تتطالب ببطلان بيع "النوبارية" للشركة المصرية السعودية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الزراعة ووزير الاسكان، ورئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية والممثل القانونى للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي، يطالب فيها ببطلان بيع الشركة النوبارية للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى وشركة التجارة والتسويق الدولية.
أكدت الدعوى أنه في عام 1999 باعت الشركة القابضة للتنمية الزراعية كامل أسهم النوبارية لانتاج البذور للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى وشركة التجارة والتسويق الدولية، بتسهيلات لا نظير لها فى السداد، بقيمة 104 مليون جنية، وأن عملية البيع شابها العديد من العيوب التي أسهمت في الإضرار بالمال العام.
أوضحت الدعوى أن البيع تم بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال، وبالمخالفة لتوصيات الدراسة التقيمية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار اللجنه الوزارية لقطاع الأعمال، وتوسيع قاعدة الملكية، بالمخالفة لقانون المزيدات والمناقصات رقم89 لسنة 98.