دعوى قضائية للمطالبة بعودة شركة المعدات التليفونية للقطاع لعام

أقام كل من محمد عبد الحكيم قطب وسامر محمد علي العاملان بالشركة المصرية للمعدات التليفونية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة المصرية للاتصالات، والممثل القانوني لشركة الأهلي القابضة للاتصالات، لإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلي للاتصالات.
وشددوا على ضرورة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري.
وأكد المدعون أن خصخصة الشركة وبيعها تم بتسهيلات لا نظير لها في السداد بمبالغ متواضعة جدا، مؤكدين على مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال.
وأوضحوا أن البيع تم عام 1999م بمبلغ 91 مليون جنيه فقط، بالمخالفة للدراسة التفصيلية للشركة.