دعوى قضائية جديدة لوقف بيع الشركة المصرية للمعدات التليفونية

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80 % من أسهم الشركة المصرية للمعدات التليفونية.
وطالبت الدعوى التي أقامها محمد السيد محمد وحملت رقم 18211لسنة 67 ق امام المحكمة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة المصرية للاتصالات، والممثل القانوني لشركة الأهلي القابضة للاتصالات، لإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلي للاتصالات.
وضرورة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وأكد المدعون أن خصخصة الشركة وبيعها تم بتسهيلات لا نظير لها في السداد بمبالغ متواضعة جدا.
والمعروف أن هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر الآن الدعوى القضائية التي أقامها عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلي للاتصالات .
اختصم هؤلاء العاملين في دعواهم كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتي اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
واضافة أنه بتاريخ 29 يونية 1999 تقدمت مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلي للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة، ثم تم تعديل العرض ليصبح على أساس شراء 80% من أسهم رأسمال الشركة، وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه، بالمخالفة للدراسة لقانون قطاع الأعمال.