دعوى لوقف بيع 80 % من أسهم الشركة المصرية للمعدات التليفونية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم قضائي بالغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80 % من أسهم الشركة المصرية للمعدات التليفونية.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد السيد محمد والتي حملت رقم 18211لسنة 67 ق كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة المصرية للاتصالات، والممثل القانوني لشركة الأهلي القابضة للاتصالات.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار الشركة القابضة للصناعات الهندسية ببيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلي للاتصالات، وضرورة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري.
وأكد المدعون أن خصخصة الشركة وبيعها تم بتسهيلات لا نظير لها في السداد بمبالغ متواضعة جدا، حيث أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتى اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
يذكر ان هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظر الان الدعوى القضائية التى اقامها عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلى للاتصالات .