بالصور| نائب رئيس الوزراء في أسيوط لبحث مشكلات المستثمرين وسبل دعم المشروعات

ناقش الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، مع اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، وعدد من مستثمري المحافظة، أهم المشكلات والمعوّقات التي تواجه المحافظة في مجال الاستثمار وسبل دعم وجذب الاستثمارات في المناطق الصناعية المختلفة على مستوى المحافظة.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الدولة والحكومة جادة في فتح مجالات جديدة وتسعى من خلال الجولات وتوقيع الاتفاقيات لجذب استثمارات قوية وجديدة وتضع بشكل جاد الصعيد على رأس أولوياتها في تحقيق تنمية سريعة ستظهر بشائرها في مطلع العام الجديد، ما ينعكس بالإيجاب على المواطن البسيط.
واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التي قدمتها المحافظة للعرض على مجلس الوزراء وتحتاج إلى موافقة للبدء في إقامتها بما يخدم المواطن في أسيوط، وأهمها ما يتعلق بالمشكلات المرورية وإيجاد حلول لها، كما عرض المحافظ احتياج المناطق الصناعية بأسيوط وما تتطلبه من مرافق، خاصة الصرف الصحي، لتكتمل المشروعات التنموية فيها وما تحتاجه هذه المناطق من دعم مالي للانتهاء من منشآتها الخدمية بما يحل مشكلات كبيرة لدى المستثمرين وتكون عامل جذب فعال لمزيد من الاستثمارات.
وطالب علي حسين، مدير الاستثمار بالمحافظة، بتوجيه جزء من الدعم الذي قدمته وزارة الصناعة بقيمة 184 مليون جنيه لإكمال منظومة المرافق والخدمات بمنطقتي بني غالب وعرب العوامر، ودعم منظومة المرافق بمناطق الزرابي بأبوتيج ودشلوط بديروط والكوم الأحمر بالبدارى، منوهًا بأن سعي الدولة لإدخال الغاز الطبيعي إلى بعض المناطق الصناعية ستكون عامل جذب قوي لمزيد من الاستثمارات.
وقال عادل خليل، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المستثمرين في أسيوط يطالبون بحل مشكلاتهم مع البنوك ورفعهم من قائمة المستثمرين المتعثرين طالما تم التصالح حتى لا يضر ذلك بسمعتهم، ما يتسبب في رفض البنوك الأخرى للتعامل معهم، كما طالب المستثمرون بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة لخدمة المستثمرين، مطالبين أيضًا بتخفيف الإجراءات التي يقوم بها المستثمر في حالة رغبته فتح استثمارات جديدة.
وطالب زياد بهاء الدين بحصر احتياجات محافظة أسيوط من المعدّات والإمكانات لتفعيل دور مراكز التدريب المهني لتوفير أيدي عاملة مدربة تخدم الاستثمارات التي تعتمد بالأساس على الأيدي العاملة الماهرة، مؤكدًا على اهتمام الدولة بعمل مشروعات التصنيع الزراعي على أرض أسيوط باعتبارها محافظة زراعية، مشيرًا إلى عرض كل مطالب محافظ أسيوط والمستثمرين على مجلس الوزراء لتنفيذ عدد منها وحل المشكلات التي تم عرضها.