ناقش الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى، اليوم الأحد، مع اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، وعدد من مستثمرى المحافظة أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المحافظة فى مجال الاستثمار، وسبل دعم وجذب الاستثمارات فى المناطق الصناعية المختلفة على مستوى المحافظة. وقال نائب رئيس الوزراء إن الدولة، والحكومة جادة فى فتح مجالات جديدة وتسعى من خلال الجولات وتوقيع الاتفاقيات لجذب استثمارات قوية، وجديدة وتضع بشكل جاد الصعيد على رأس أولوياتها فى تحقيق تنمية سريعة سوف تظهر بشائرها فى مطلع العام الجديد مما ينعكس بالإيجاب على المواطن البسيط. واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التى قدمتها المحافظة للعرض على مجلس الوزراء، وتحتاج إلى موافقة للبدء فى إقامتها بما يخدم المواطن فى أسيوط، وأهمها ما يتعلق بالمشكلات المرورية، وإيجاد حلول لها، كما عرض المحافظ احتياج المناطق الصناعية بأسيوط وما تتطلبه من مرافق خاصة الصرف الصحى لتكتمل المشروعات التنموية فيها وما تحتاجه هذه المناطق من دعم مالى للانتهاء من منشآتها الخدمية بما يحل مشكلات كبيرة لدى المستثمرين وتكون عامل جذب فعال لمزيد من الاستثمارات. وطالب على حسين مدير الاستثمار بالمحافظة، بتوجيه جزء من الدعم الذى قدمته وزارة الصناعة بقيمة 184 مليون جنيه لإكمال منظومة المرافق والخدمات بمنطقتى بنى غالب وعرب العوامر إلى دعم منظومة المرافق بمناطق الزرابى بأبوتيج ودشلوط بديروط والكوم الأحمر بالبدارى، منوها إلي أن سعى الدولة لإدخال الغاز الطبيعى إلى بعض المناطق الصناعية ستكون عامل جذب قوى لمزيد من الاستثمارات. وقال عادل خليل رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المستثمرين فى أسيوط يطالبون بحل مشاكلهم مع البنوك ورفعهم من قائمة المستثمرين المتعثرين طالما تم التصالح حتى لا يضر ذلك بسمعتهم، مما يتسبب فى رفض البنوك الأخرى للتعامل معهم. كما طالب المستثمرون بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة لخدمة المستثمرين مطالبين أيضا بتخفيف الإجراءات التى يقوم بها المستثمر فى حالة رغبته فتح استثمارات جديدة. وطالب زياد بهاء الدين بحصر احتياجات محافظة أسيوط من المعدات والإمكانات لتفعيل دور مراكز التدريب المهنى لتوفير أيدى عاملة مدربة تخدم الاستثمارات التى تقوم بالأساس على الأيدى العاملة الماهرة، مؤكدًا اهتمام الدولة بعمل مشروعات التصنيع الزراعى على أرض أسيوط باعتبارها محافظة زراعية، مشيرًا إلى عرض كل مطالب محافظ أسيوط والمستثمرين على مجلس الوزراء لتنفيذ عدد منها وحل المشكلات التى تم عرضها.