ناقش الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي مع اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وعدد من مستثمري المحافظة اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المحافظة في مجال الاستثمار وسبل دعم وجذب الاستثمارات في المناطق الصناعية المختلفة علي مستوي المحافظة. وقال نائب رئيس الوزراء ان الدولة والحكومة جادة في فتح مجالات جديدة وتسعي من خلال الجولات وتوقيع الاتفاقيات لجذب استثمارات قوية وجديدة وتضع بشكل جاد الصعيد علي رأس اولوياتها في تحقيق تنمية سريعة سوف تظهر بشائرها في مطلع العام الجديد مما ينعكس بالايجاب علي المواطن البسيط. واستعرض محافظ اسيوط اهم المشروعات التي قدمتها المحافظة للعرض علي مجلس الوزراء وتحتاج الي موافقة للبدء في اقامتها بما يخدم المواطن في اسيوط واهمها ما يتعلق بالمشكلات المرورية وايجاد حلول لها كما عرض المحافظ احتياج المناطق الصناعية باسيوط وما تتطلبه من مرافق خاصة الصرف الصحي لتكتمل المشروعات التنموية فيها وما تحتاجه هذه المناطق من دعم مالي للانتهاء من منشأتهاا الخدمية بما يحل مشكلات كبيرة لدي المستثمرين وتكون عامل جذب فعال لمزيد من الاستثمارات. وطالب علي حسين مدير الاستثمار بالمحافظة بتوجيه جزء من الدعم الذي قدمته وزارة الصناعةبقيمة 184 مليون جنيه لاكمال منظومة المرافق والخدمات بمنطقتي بني غالب وعرب العوامر الي دعم منظومة المرافق بمناطق الزرابي بابو تيج ودشلوط بديروط والكوم الاحمر بالبداري منوها عن ان سعي الدولة لادخال الغاز الطبيعي الي بعض المناطق الصناعية ستكون عامل جذب قوي لمزيد من الاستثمارات . وقال عادل خليل رئيس جمعية مستثمري اسيوط ان المستثمرين في اسيوط يطالبون بحل مشاكلهم مع البنوك ورفعهم من قائمة المستثمرين المتعثرين طالما تم التصالح حتي لا يضر ذلك بسمعتهم مما يتسبب في رفض البنوك الاخري للتعامل معهم. كما طالب المستثمرين بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة لخدمة المستثمرين مطالبين ايضا بتخفيف الاجراءات التي يقوم بها المستثمر في حالة رغبته فتح استثمارات جديدة. وطالب زياد بهاء الدين بحصر احتياجات محافظة اسيوط من المعدات والامكانات لتفعيل دور مراكز التدريب المهني لتوفير ايدي عاملة مدربة تخدم الاستثمارات التي تقوم بالاساس علي الايدي العاملة المالهرة مؤكدا علي اهتمام الدولة بعمل مشروعات التصنيع الزراعي علي ارض اسيوط باعتبارها محافظة زراعية مشيرا الي عرض كافة مطالب محافظ اسيوط والمستثمرين علي مجلس الوزراء لتنفيذ عدد منها وحل المشكلات التي تم عرضها.