خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر

كشف أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لجنة قطاع العلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، التي تم تشكيلها مؤخرًا، بدأت فعليًا في اتخاذ خطوات حاسمة لتطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الطبي واحتياجات سوق العمل.
تعديل القرار 141 وإعادة التسمية لتعزيز الهوية الطبية.
وأشار الدبيكي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها مؤخرًا بحضور عمداء كليات العلوم الصحية على مستوى الجمهورية، وانتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها إعادة تسمية هذه الكليات لتصبح "كليات العلوم الصحية التطبيقية" بدلًا من "كليات تكنولوجيا العلوم الصحية"، من خلال تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020.
وأكد أن حذف كلمة "تكنولوجيا" يعكس التوجه نحو تأكيد الهوية الطبية لهذه الكليات، التي وُضعت سابقًا تحت مظلة القطاع التكنولوجي والصناعي رغم كونها جزءًا أصيلًا من المنظومة الصحية، مشددًا على أن هذا التعديل ضروري لإزالة الالتباس وضمان تبعية الكليات للقطاع الطبي بشكل كامل.
توسع في إنشاء الكليات والمعاهد
وأوضح نقيب العلوم الصحية أن هذه الكليات انطلقت في الجامعات الحكومية منذ عام 2014، بداية بجامعتي المنوفية وبني سويف، وشهدت لاحقًا توسعًا كبيرًا في الجامعات الأهلية والخاصة، حيث تم تأسيس أكثر من 8 كليات أهلية، بالإضافة إلى 6 كليات في الجامعات الخاصة، فضلًا عن المعاهد العليا التي لا تزال تحمل مسمى "المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية".
وأكد أن هناك مطالبات حالية بتعديل مسمى تلك المعاهد إلى "المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية"، بما يعزز من الاتساق مع توجه الدولة نحو توحيد الهوية الأكاديمية والطبية لهذا القطاع.
توصيات لربط الخريجين بالقطاع الصحي الرسمي
أوضح الدبيكي أن التوصيات الصادرة عن اللجنة سيتم رفعها خلال أيام للجهات المعنية تمهيدًا لإصدار قرارات رسمية، من شأنها تعزيز مكانة هذه الكليات والمعاهد ككيانات تنتمي إلى القطاع الصحي بالكامل، الأمر الذي يستدعي إقرار تكليف خريجيها للعمل في مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي والمؤسسات الصحية الأخرى على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى تقديم النقابة العامة للعلوم الصحية طلبًا رسميًا لإعداد دراسة وطنية شاملة، تُعرض في أكتوبر المقبل، لبحث مدى الحاجة إلى إنشاء كليات جديدة للعلوم الصحية التطبيقية في المحافظات التي تعاني نقصًا في الكوادر الصحية المساعدة.
تطوير التخصصات والمناهج
وأكد الدبيكي أن اللجنة ستضطلع بدور محوري في دراسة واعتماد تخصصات جديدة داخل هذه الكليات، بما يواكب تطور المهن الصحية عالميًا، فضلًا عن النظر في طلبات إنشاء كليات جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.
تحركات تشريعية لتعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014
وفي إطار الجهود التشريعية، أوضح الدبيكي أن هناك تحركات مرتقبة تبدأ بعد إجازة عيد الأضحى لتعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح دمج خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك خريجي المعاهد الفنية الصحية، ضمن كادر المهن الطبية بشكل رسمي، تقديرًا لدورهم الحيوي في دعم المنظومة الصحية، خاصة وأن العديد منهم يلتحق بهذه الكليات بمجاميع مرتفعة قد تصل إلى 90% بعد الثانوية العامة.
دعوة لإقرار تعديلات الكادر
وأضاف أن القانون الصادر في 2014 يُعد خطوة مهمة، لكنه لم يُغطِّ بشكل كافٍ حقوق العاملين وتحدياتهم في بيئة العمل، لا سيما في ظل التعرض المستمر للمخاطر الصحية والمهنية مثل الإشعاعات والأخطار البيولوجية داخل المستشفيات.
وأشار إلى أن نقابة العلوم الصحية قدمت عددًا من المقترحات للجهات المختصة، من بينها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، تتضمن بنودًا لحماية العاملين وتعزيز كفاءتهم. وشدد على ضرورة الإسراع في البت بهذه التعديلات لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتحسين مستوى الخدمات الصحية .
اقرأ أيضا| ملفات «العلوم الصحية» على مائدة إفطار نقابة الدقهلية
و أضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تلعب دورًا داعمًا في هذا الملف، ويتم التنسيق معها بشكل مباشر لمتابعة الإجراءات التشريعية، مشددًا على أهمية إقرار تعديلات قانون الكادر رقم 14 قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتعزيز قدراتهم لمواكبة متطلبات العصر.