ناقش الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى مع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وعدد من مستثمرى المحافظة أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المحافظة فى مجال الاستثمار وسبل دعم وجذب الاستثمارات فى المناطق الصناعية المختلفة على مستوى المحافظة. وقال نائب رئيس الوزراء، إن الدولة والحكومة جادة فى فتح مجالات جديدة وتسعى من خلال الجولات وتوقيع الاتفاقيات لجذب استثمارات قوية وجديدة وتضع بشكل جاد الصعيد على رأس أولوياتها فى تحقيق تنمية سريعة ستظهر بشائرها فى مطلع العام الجديد، مما ينعكس بالإيجاب على المواطن البسيط. واستعرض محافظ أسيوط أهم المشروعات التى قدمتها المحافظة للعرض على مجلس الوزراء وتحتاج إلى موافقة للبدء فى إقامتها بما يخدم المواطن فى أسيوط وأهمها ما يتعلق بالمشكلات المرورية وإيجاد حلول لها. كما عرض المحافظ احتياج المناطق الصناعية بأسيوط وما تتطلبه من مرافق خاصة الصرف الصحى لتكتمل المشروعات التنموية فيها وما تحتاجه هذه المناطق من دعم مالى للانتهاء من منشآتها الخدمية بما يحل مشكلات كبيرة لدى المستثمرين وتكون عامل جذب فعالا لمزيد من الاستثمارات. وطالب على حسين مدير الاستثمار بالمحافظة بتوجيه جزء من الدعم الذى قدمته وزارة الصناعة بقيمة 184 مليون جنيه لإكمال منظومة المرافق والخدمات بمنطقتى بنى غالب وعرب العوامر إلى دعم منظومة المرافق بمناطق الزرابى بأبو تيج ودشلوط بديروط والكوم الأحمر بالبدارى، منوها عن أن سعى الدولة لإدخال الغاز الطبيعى إلى بعض المناطق الصناعية سيكون عامل جذب قويا لمزيد من الاستثمارات. وقال عادل خليل رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المستثمرين فى أسيوط يطالبون بحل مشاكلهم مع البنوك ورفعهم من قائمة المستثمرين المتعثرين طالما تم التصالح حتى لا يضر ذلك بسمعتهم، مما يتسبب فى رفض البنوك الأخرى للتعامل معهم. كما طالب المستثمرون بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة لخدمتهم، مطالبين أيضا بتخفيف الإجراءات التى يقوم بها المستثمر فى حالة رغبته فتح استثمارات جديدة.