رئيس اتحاد الصناعات ل«الوطن»: تعرضت لضغوط من «الإخوان» للسيطرة على الاتحاد

«السويدى»: اتصدمت فى «مرسى».. ونظام «مبارك» خدم الكبار

عانى القطاع الصناعى الكثير منذ ثورة يناير وحتى وقتنا الحالى، ولأن ضجيج أحاديث السياسة طغى على أى حديث آخر، ازدادت المعاناة أضعافا مضاعفة.. وبالتالى ازدادت معدلات البطالة.. وما بين مصانع متعثرة تئن تحت وطأة نقص السيولة والائتمان، وحكومة تبدو متباطئة بعض الشىء تقف الصناعة فى انتظار المجهول.. وفى حواره مع «الوطن» يكشف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات عن أبرز المشكلات التى تواجه المصانع.. إلى نص الحوار..
■ بداية لماذا تتحفظون على الحد الأدنى للأجور؟
- لا نتحفظ على الحد الأدنى للأجور فى حد ذاته، لكن نحن واتحاد العمال متفقون على ضرورة وضع خطة للحد الأدنى للأجور، خطة للنهوض بالعامل والصناعة.. جزء منها يتمثل فى وجود حياة كريمة للعامل المصرى، واتحاد الصناعات التقى اتحاد العمال وحددنا بعض المشاكل الأساسية فى الأمر، التى من بينها ملف التأمينات وقانون العمل، وهاتان نقطتان أساسيتان فى الحوار مع العمال.
قانون التأمينات الاجتماعية يمثل مشكلة كبيرة للعامل المصرى، وخلال لقائنا مع اتحاد العمال تم وضع أسس للحوار بين العمال والصناع، ونحن مصرون على الحوار، تعديل منظومة التأمينات الاجتماعية أساسى قبل الحد الأدنى للأجور والعمال مقتنعون بذلك.
■ كيف تقيم وضع القطاع الصناعى بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو؟
- أنا كنت أتحفظ على الأرقام التى كانت تتحدث عن وضع الصناعة قبل 25 يناير.. الأرقام لم تكن خطأ، لكن من أين جاءت؟ من صناعات كبيرة وكثيفة استهلاك الطاقة، وجزء كبير من الأرقام كان من تلك الصناعات التى استفادت من دعم الطاقة، المجتمع كله لم يكن يستفيد منها، وهذا أحدث انهيارا اجتماعيا خلال فترة «مبارك».. الأرقام كانت اقتصاديا سليمة، لكن المجتمع لم يشعر بها. والوضع حاليا أفضل بكثير، على الأقل من الناحية النفسية، لكنه لم يتحسن بالشكل المطلوب بسبب الاضطرابات الأمنية، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل بكثير بعد هدوء الشارع وعودة الاستقرار.
■ كم يبلغ عدد المصانع المتعثرة؟
- ملف الصناعات المتعثرة ملف سياسى، وأخذ أكبر من حجمه، المشاكل لدينا أكبر بكثير، الأرقام الحالية تقول 855 مصنعا، هذه المصانع لا تمثل 2%، ومشكلاتها ناتجة عن سوء تصرف من الإدارة ومشاكل ميراث وغيره، هذه مشكلات قائمة.. المشكلة أن الحكومة لا ترى أسباب التعثر فى الأساس.
■ وزارة المالية قالت إنها ستطبق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.. هل المصانع تقبل تطبيقها فى الوقت الحالى؟
- مشاكلنا مع الضريبة أنها تساوى بين المصنع والعقار، والمنشأة جزء من الإنتاج، الضريبة هذه ستغلق المصانع، يعنى مثلا لو عندك مصنع فى السيدة زينب، ستجد أن العقار ثمنه أغلى من المصنع، هذا المصنع سيغلق لو تم تطبيق الضريبة. أنا أرى أنه من الأفضل ألا تكون هناك ضريبة عقارية على المصانع.. المفترض أن الضريبة تفرض على القيمة الأساسية للمصنع وليس القيمة السوقية له.
■ كيف تقيم إدارة الملف الصناعى خلال فترة حكم الرئيس المعزول وقد كنت عضوا فى لجنة «تواصل» التى ترأسها حسن مالك؟
- كنت متفائلا جدا فى البداية.. وأول اجتماع كان مع «مرسى» بعد توليه السلطة ب10 أيام، ودعا حوالى 70 رجل أعمال، وذهبت بصفتى وكيلا لاتحاد الصناعات، واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين، وهو الذى طلب منا التواصل وبناء عليه تم تشكيل لجنة «تواصل» التى ترأسها وقتها حسن مالك.. وتم بالفعل تشكيل اللجنة.. بعد الإعلان الدستورى بدأت الخلافات تدب بين أعضاء اللجنة، وأنا وبعض الزملاء بدأنا نرفض ما يحدث.. وبقدر ما كنت متفائلا بالرجل، بقدر ما صُدمت فى أدائه.
■ هل سعى الإخوان للسيطرة على الاتحاد خلال فترة وجود «مرسى»؟
- جاءت لى مكالمات تليفونية تطلب منى تعديل قواعد الانضمام للاتحاد وفتح القاعدة الانتخابية، لدرجة أنه طلب منى أن أضم أعضاء للاتحاد ليس لديهم سجل صناعى.
■ هل أعضاء «الجماعة» ضغطوا عليك لفرض شخصيات بعينها على الاتحاد؟
- نعم حصلت ضغوط.. والمشكلة كانت تكمن فى أن معظمهم فى قطاع التجارة وليس الصناعة.