"اتحاد الصناعات" يقترح تعليق العمل بالضريبة العقارية بقرار جمهورى عاما

قال مجدى المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة اتحاد الصناعات اتفاق خلال اجتماع اليوم، على قيام كل عضو بإبداء ملاحظاته على قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ومن ثم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لأخذ الأهم منها ثم عرضها على وزارة المالية.
وأضاف المنزلاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أحد المقترحات التى من الممكن أم يتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد هو تأجيل تطبيق قانون الضريبية العقارية على المصانع بقرار جمهورى لمادة عام، وذلك لما يمر به الصناع من ضغوط خلال العامين الماضيين من مطالب فئوية وغيرها من المعوقات.
ونفى المنزلاوى اتجاه الاتحاد فى الامتناع عن تطبيق القانون، لافتا إلى أن الاتحاد يحترم القانون ولكن دون أن يكون ذلك القانون يمثل عبأ على الصناع.
كان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية، لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص، أكد المنزلاوى أن اتحاد الصناعات واتحاد العمال متقاربين تماما فى وجهات النظر، مشيرا أن تطبيق الحد الأدنى لا يمثل الآلية الجيدة التى ستحمى العمال، مشيرا إلى أنه لابد وأن يوجد حد أدنى للتأمين.
وأضاف المنزلاوى إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور له معوقات كثيرة قد تكبد الدولة خسائر وذلك من خلال قيام العديد من أصحاب المصانع أعداد كبيرة من العاملين.
وكان محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قد أكد ل"اليوم السابع" صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 على القطاع الخاص والعام، وذلك لأنه سيترتب عليه إلزام القطاعات الصناعية والخدمية بسداد 500 جنيه شهرياً كتأمينات، وهو أمر لا يستطيع تحمله أصحاب المصانع.
وأضاف البهى أن كل مائة جنيه زيادة فى رواتب العاملين بالدولة ستكلف الخزانة العامة نحو 8 ملايين جنيه شهريا، فى وقت تعانى فيه الدولة من انكماش اقتصادى واضح.