رئيس "ضرائب" اتحاد الصناعات: هناك صعوبة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 على القطاع الخاص والعام، وذلك لأنه سيترتب عليه إلزام القطاعات الصناعية والخدمية بسداد 500 جنيه شهرياً كتأمينات، وهو أمر لا يستطيع تحمله أصحاب المصانع.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل مائة جنيه زيادة فى رواتب العاملين بالدولة ستكلف الخزانة العامة نحو 8 ملايين جنيه شهريا، فى وقت تعانى فيه الدولة من انكماش اقتصادى واضح.
فى السياق ذاته، أكد البهى أنه لا علاقة بين تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية، وأن اتحاد الصناعات طالب منذ سنوات بتقليل نسبة التأمينات والبالغة 40% من الأجر، حتى يتسنى له التوسع فى تعيين العمالة والتأمين عليها، إضافة إلى التأمين على الأجر بالكامل، وليس جزءاً منه، بما يخدم العامل حال تقاعده على المعاش.
شكك عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى فى القطاع العام، نظراً لأن تكلفة تطبيقه بصورته الحالية تتجاوز 67 مليار جنيه، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تعديل هيكل الأجور بالكامل، بما سيحمل الدولة عبئاً أكبر.