قرار الحد الأدني للأجور..يثير الجدل!!

أخيراً أعلن د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء قام بحديد الحد الأدني للأجور أو للعمل بما يحصل عليه من مجموع دخله ب 1200 جنيه شهرياً. وينطبق علي موظفي الحكومة بدءاً من يناير 2014 المقبل.
فقد أعرب د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي والمدير الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن هناك حالة من عدم الارتياح والتوجس من قرار مجلس الوزراء الذي صدر بالأمس بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين. بالحكومة والقطاع العام بداية من يناير المقبل.
أضاف: كما أن القرار يعد بلا فائدة بعد أن نص علي أن الحد الأدني 1200 جنيه من مجموع الدخل الشهري الشامل وليس الصافي للعامل أو الموظف.. وهذا يعني أنه يشمل "الأجور المتغيرة" بما فيها "المستقطع" مثل التأمينات والضرائب ونحو ذلك.
أوضح عبدالعظيم أن قرار المجلس لم يشمل أيضاً تحديداً صريحاً ومحدداً لتنفيذ الحد الأقصي للأجور في التوقيت ذاته.. وهو ما يجعل من تنفيذ الحد الأدني أمراً صعباً نظراً لقلة الموارد.. مؤكداً أن تأخير تطبيق القرار إلي يناير المقبل قد يكون بغرض "استهلاك الوقت".
أشار عبدالعظيم الي أنه من المتوقع في ظل عدم التوافق مع رجال الأعمال خلال جلسة المجلس القومي للأجور أمس الأول وعدم الوصول الي صيغة وآليات تلزم القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور أن يساهم ذلك في تخفيض اليد العاملة وزيادة نسبة البطالة ولجوء بعض رجال الأعمال وأصحاب المصانع الي التحايل علي راغبي العمل أثناء التوقيع علي عقد العمل بتحديد قيمة للأجر الفعلي الذي سيتقاضاه العامل بخلاف ما سيتم التوقيع عليه.
وافقه الرأي د.عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الاستثمار والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد مؤكداً أن من الصعوبة الاتفاق في الوقت الراهن علي تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص ويجب علي الحكومة الوصول الي اتفاق مرض مع رجال الأعمال حتي يتم تفادي ظاهرة التحايل في عقود العمل.
أوصي عبدالحميد بضرورة منح أصحاب الأعمال فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم لكي يتسني لهم تطبيق الحد الأدني للأجور.. بجانب ضرورة العمل علي حل المشاكل الأمنية والدخول فوراً في اجراء اصلاحات سياسية وتوحيد الصف المصري حتي يتم التغلب علي حالة الركود التي أصابت القطاع الصناعي.
أعرب محسن الكيلاني رئيس جمعية مستثمري بني سويف رفضه لطبيق الحد الأدني للأجور بمناطق الصعيد التي تعاني من مشكلات كبيرة.. مؤكداً أن أوائل عام 2014 يعد وقتاً مناسباً لتطبيق الحد الأدني للأجور بالمناطق الصناعية الكبري.
أكد الكيلاني أن مصر تعاني أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاعاً في الأسعار وهو ما يتطلب مراعاة ذلك في حالة الزام القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور الذي تم تحديده بالأمس.
أوضح الكيلاني أنه علي الرغم من أن العامل يتجاوز أجره 1200 جنيه.. إلا أن هناك مشكلات أخري تحول دون توفير أو تعميم ذلك بكافة المصانع.. مشيراً إلي أن الحكومة مطالبة حالياً بتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تدعم الاستثمار.. من بين تلك الحوافز تعديل قانون التأمينات الذي يحصل 40% من قيمة الأجر هو ما يحبط كل محاولات تحسين مستوي العمال.
من جانبها أشارت د.فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي السابقة الي أن التخوف من عدم امكانية تطبيق هذا الأمر علي العاملين في القطاع الخاص قائلة: إنه لا توجد آليات تلزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني لأجور.. وهذا الأمر مدعاة الي أن تتكفل الدولة بوضع قوانين وتشريعات تلزمهم بدفع الحد الأدني وتحديد سياسات الأجور بشكل عام وتتابع تنفيذ ذلك.. ومن ثم المحافظة علي حقوق العاملين.