بعد دراسة للتنظيم والإدارة .. الحد الأقصي للأجور جاهز.. أمام مجلس الوزراء

رحب أساتذة الاقتصاد بأن يكون الحد الأقصي للأجور بين 30 ألفاً و40 ألف جنيه وفقا للدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها علي أن يكون التطبيق في يناير القادم.
قالوا إن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون الحد الأقصي مساويا ل 36 مثل الحد الأدني لذلك لابد من رفع الحد الأدني ليصل إلي 850 جنيها لتقل الفجوة بين الأجور وشرط الوصول بالحد الأدني إلي 1200 جنيه تدريجيا وضرورة مراجعة الأجور بحديها الأدني والأقصي دوريا لتناسب الأسعار المتزايدة ومتطلبات الحياة.
الدراسة أكدت أيضا أن المستفيدين من هذه الأجور هم موظفو الحكومة والبالغ عددهم 5 ملايين و700 ألف موظف واستبعدت أصحاب الكادر الخاص لكن الخبراء قالوا إن أصحاب الكادر الخاص يجب أن يشملهم الحد الأدني تحقيقا للمساواة والعدالة حيث يحصلون علي مرتبات متدنية في بداية سلمهم الوظيفي.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات الأسبق إن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون الحد الأقصي معادلا ل 36 مثل الحد الأدني.. لذلك فإن 30 ألف جنيه مبلغ مناسب بشرط ألا يقل الحد الأدني في هذه الحالة عن 850 جنيها.. وذلك للقضاء علي الفروق الشاسعة الحالية بين صغار وكبار الموظفين.. موضحا أن هذا كان أحد مطالب ثورة 25 يناير مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الأجور علي أوضاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية .
أكد أن القطاع الخاص هو الآخر في حاجة ماسة لرفع الحد الأدني للأجور به لتصل إلي 850 جنيها تحقيقا للمساواة وللاستقرار .
د.عبدالفتاح الجبالي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يري أن الحد الأدني للأجور لا يجب ألا يقل عن ألف جنيه في ضوء المتغيرات القائمة من ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة.. أما للحد الأقصي ف 30 ألف جنيه مناسب تماما لأن هناك موظفين كبارا بالدولة يحصلون علي مبالغ وأجور شهرية أكثر من ذلك.
أشار إلي ضرورة أن يكون الأجر متغيرا ويتم مراجعته بشكل دوري لأن متطلبات الحياة والاسعار تختلف وتتغير بمرور الوقت.
أوضح أن القضية ليست في الأجور فقط لكن إنتاجية العامل المصري أصبحت ضعيفة لذلك لابد من تدريب وتنمية القدرات البشرية ورفع امكانيات العامل حتي ترتفع الإنتاجية وتتسارع عجلة العمل ويتدهور الاقتصاد.
أضاف أن ما أشار إليه الجهاز المركزي بعدم احتساب أصحاب الكادر الخاص مثل أساتذة الجامعة ضمن قوائم الأجور الجديدة يعد ظلما كبيرا لأن هذه الفئة لا تحصل علي مثل هذه الأجور ورواتبهم متدنية للغاية فأستاذ الجامعة لا يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف جنيه عند خروجه علي المعاش في حين أن شابا صغيراً قد يحصل علي هذا الأجر من عمله في القطاع الخاص.
الدكتور محمد عبدالحليم الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر يري أن الاتجاه لأن يكون الحد الأقصي في حدود 40 ألف جنيه يعتبر معقولا لأعلي الدرجات الوظيفية بالدولة.. لكن تبقي المشكلة في الحد الأدني.. فوفقا للاحتياجات الأساسية للحياة يجب ألا يقل عن 1200 جنيه لكن نظرا للظروف الاقتصادية المتدهورة يمكن الوصول لذلك تدريجيا علي أن تكون البداية 850 جنيها.
يضيف أن خروج أصحاب الكادر الخاص من هذه الحسابات سواء الصحفيين أو أساتذة الجامعات يعتبر ظلما لهم فمرتبات الكادر الخاص لا توفر لهم هذه الأجور.. فإذا كان الهدف تحقيق العدالة فلابد من إدخال هذه الفئات ويكون الاستثناء فقط للعاملين في القطاع الخاص.
يطالب الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بضرورة إدخال أصحاب الكادر الخاص في منظومة الحد الأدني للأجور ولو في مرحلة مقبلة عندما تسمح الظروف الاقتصادية لأنهم يتقاضون أجورا هزيلة لا تتناسب مع ظروف الحياة.. مؤكدا أن تحديد الحد الأقصي ليتراوح بين 30 ألفا و40 ألف جنيه يعد أجرا مناسبا شرط ألا يخل هذا بنظام الحوافز والأرباح لأنها ترتبط بالجهد الذي يبذله العامل وتدفعه لزيادة معدلات الإنتاج.. مع الأخذ في الاعتبار البعد عن التقديرات العشوائية للأجور لأنها قد تخلق تضخما اقتصاديا يضر محدودي الدخل.
د.رفعت العوضي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر يقول إن في الدول المتقدمة يكون هناك علاقة بين الحد الأدني والأعلي للأجور لذلك من الخطأ تحديد الحد الأقصي مثلا دون أن يتم وضع خطة تربطه بالحد الأدني حتي لا تحدث فجوة بينهما لكن لا يوجد مؤشرات ثابتة في هذا المجال أو تحديد قاطع لهذه العلاقة فيتم الربط وفقا لأبعاد يختلف تقديرها من مجتمع لآخر.
أكد أن اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يكون الحد الأقصي لأعلي الدرجات الوظيفية في الدولة من 30 إلي 40 ألف جنيه والحد الأدني 850 جنيها دليل علي إهمال الحد الأدني وافتقاد العدالة الاجتماعية التي كانت أحدأهم مطالب ثورة يناير فهذا التفاوت بين الحدين يخلق فجوة حادة في الأجور.. لذلك لابد من العمل علي تضييق الفجوة بين الحدين الأدني والأعلي والأفضل أن يتم رفع الحد الأدني كما يتناسب مع متطلبات المعيشة وظروف الحياة ومتوسط المعدل الذي تنفقه الأسرة.
أضاف أن أخطر عيوب النظام السابق هو الفروق الرهيبة في الأجور حيث لم يتم إصدار تشريع لتنظيم هذا الأمر وكان يتم وضع الرواتب والأجور لصالح البعض علي حساب الآخر.