«طلبة»: مصانع كبرى فى القطاع تستعد للخروج من السوق.. و«المركزى» فشل فى إدارة الأزمة

رئيس غرفة الملابس الجاهزة ل«الوطن»: تطبيق «الأدنى للأجور» على القطاع الخاص «كارثة»

هاجم مجدى طلبة، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات وعضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، الأداء الاقتصادى لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، وسياسات البنك المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام. وحذر من تراجع الاقتصاد بدرجات أسوأ مما سبق، نتيجة «استمرار تجاهل مطالب القطاع الصناعى».
وكشف طلبة، فى حواره ل«الوطن»، عن اتجاه عدد من المصانع الكبرى بقطاع الملابس الجاهزة للإغلاق، معتبراً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليها بواقع 1200 جنيه سيكون «كارثة»، وكشف عن جهود مكثفة بين المصدرين ووزارة الصناعة للضغط على الجانب الإسرائيلى، لخفض نسبة مكوناتهم فى منتجات الكويز إلى 8%.
■ كيف ترى إدارة الحكومة لملف الصناعة بعد 30 يونيو؟
- حتى الآن لا أستطيع فهم سبب تراجع الإدارة للدولة منذ يناير، كنا نطمع أن يكون التغيير للأفضل، لكن حدث العكس، ونحن كقطاع صناعى لنا عامان عبارة عن حقل تجارب، اليوم لا أفهم كيف يدار الاقتصاد المصرى، فبعد ثورة 25 يناير حدث نوع من الذعر للصناع، خاصة المصدرين، بعد سحب بعض المستوردين تعاقداتهم معهم، ما أثر بشكل سلبى على الشركات، كذلك حدث ذعر بالجهاز المصرفى، وأعتقد أن السياسات النقدية لم تدر كما ينبغى.
■ لكن الطاقات الإنتاجية للمصانع شهدت تحسناً نسبياً الفترة الماضية؟
- غير صحيح، المصانع الآن تعمل ب50% من طاقتها الإنتاجية، وجزء كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة أغلق بسبب الضغوط المتراكمة، أما المصانع الكبيرة فتعانى، وبعضها على وشك الإغلاق، وهناك مصانع كبرى بدأت تفكر جدياً فى الخروج من السوق.
■ عدد المصانع المتعثرة وفقاً لما أعلنه وزير الصناعة لا يتجاوز 710 مصانع.. كم نصيب مصانع الملابس الجاهزة منها؟
- لا توجد لدينا أرقام ولم نحصرها، و«الحكومة بتزعل لما نقول أرقام»، هم يقولون المتعثر 700 مصنع فقط، وأنا أقول لك آلاف المصانع متوقفة، لكن المشكلة أن هناك من يخجل من الإفصاح عن تعثره، لكونه يعتبر ذلك «شهادة فقر».
■ لماذا تنتقد دائماً أداء الجهاز المصرفى؟
- الجهاز المصرفى غير قادر على التعامل مع الأزمة. كيف تريد منى أن أعمل بينما تقترب الفائدة البنكية من 15- 16%؟ فلا توجد شركة يمكنها أن تعيش فى ظل تكلفة مرتفعة بهذا الشكل.
■ لكن البنك المركزى خفض الفائدة مرتين؟
- خفضها يطبق على الائتمانات الجديدة فقط، وما لم تصدر تعليمات صارمة من البنك المركزى لضبط السياسة النقدية ستنهار الصناعة، والمركزى لا بد أن يتدخل.
■ ألا يوجد تحسن فى مستوى الطلب على المنتجات المصرية من المستوردين؟
- من المضحكات المبكيات أن الطلب على منتجات الملابس المصرية زاد جداً مؤخراً، بل يمكن القول إنه تضاعف، لكن للأسف المصانع غير قادرة على التلبية نتيجة مشكلاتها الداخلية وعدم قدرتها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. نحن دولة تقتل نفسها بنفسها.
■ هل تعتقد أن 1200 جنيه حداً أدنى مناسب للعاملين بالقطاع؟
- بالطبع لا، وأعتقد أنه لو أرادت الدولة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه على القطاع الخاص، فستغلق بنفسها مصانع النسيج والملابس التى تشغل نحو مليون و200 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة. ولسنا ضد تحسين أوضاع العمال، لكن بدراسة. القرار الذى اتخذ سياسى بالأساس.
■ كم يبلغ متوسط الأجور لديكم؟
- لا يقل عن 700 جنيه، وأجر العامل فى دول متميزة مثل بنجلاديش يتراوح بين 50 و70 دولاراً، وطالبنا أكثر من مرة بخفض نسبة التأمينات، فنسبة 40% مجحفة، ما المشكلة فى خفضها ومنح قيمتها للعمال.
■ ما مشكلاتكم مع وزارة المالية؟
- مشكلتنا مع المالية أنها لم تصرف منذ عامين قيمة مستردات ضريبة المبيعات على مشترياتنا، التى تصل لملايين الجنيهات، ونعانى مع مصلحة الجمارك نتيجة التشديد على إصدار خطابات الضمان.
■ خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى منتجات الكويز كان مطلباً لمجتمع المصدرين.. لماذا لم يتم حتى الآن؟
- الطلب المصرى بخفض نسبة إسرائيل قيل شفهياً، وأبلغت الجهات السيادية به، لكنه توقف بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وكان هناك وعد من إسرائيل، وأعتقد أن الموضوع له أولوية، نظراً لكونه سيفيد الاقتصاد المصرى، واتفقت مؤخراً مع رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة على التكثيف والضغط لخفض النسبة إلى 8%.
■ هل شهدت صادرات مصر من منتجات الكويز تحسناً هذا العام؟
- بالعكس صادرات الكويز انخفضت 17%، فهى تدور حول 800 مليون دولار أو أكثر قليلاً، وبرأيى الكويز فرصة جيدة، لكننا ما زلنا عاجزين عن استغلالها.
■ وزارة الصناعة أعلنت عن قواعد جديدة لدعم الصادرات من بينها زيادة القيمة المضافة.. ما تقييمك؟
- لى تحفظ عليها، ففكرة تعميق الصناعة المحلية أمر له أبعاد أخرى، فعلى سبيل المثال هناك خامات مثل نوع معين من الأقمشة غير متوافرة فى الأسواق المصرية، والشركات المستوردة تطلب هذا النوع تحديداً، وقد يكون هذا المكون يمثل 60% من المنتج النهائى.