توقعات بانخفاض الصادرات بنسبة‏10 %‏ والكويز محلك سر

تحقيق‏:‏ يوسف الجنزوري بروتوكول الكويز هو اتفاقية من جانب واحد وهو الجانب المصري حيث يستفيد من الخصم الجمركي ولا تمتد هذه الميزة إلي الجانب الأمريكي حيث لا تعفي الواردات الأمريكية الواردة إلي مصر من خصومات الجمارك‏.‏. ويقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ان اتفاقية الكويز الهدف منها هو حرص الجانب الأمريكي علي التطبيع بين مصر والجانب الإسرائيلي علما بأن هذه الاتفاقية تتحمل تكلفتها بالكامل أمريكا من حيث حرمانها من الرسوم التي كان يجب دفعها.
واضاف انه في حالة ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا تكون المنفعة متبادلة أي أن الخصم الذي يمنح للصادرات المصرية يجب في نفس الوقت ان يمنح للواردات من امريكا موضحا انه منذ4 سنوات كانت هناك مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين ولم تكلل بالنجاح حتي الآن والسر حرص امريكا علي التطبيع بين مصر وإسرائيل.
واضاف زنانيري أنه لم تحدث حتي الآن أي تعديلات من بروتوكول الكويز وما يثار حاليا يهدف إلي حصول مصر علي مزايا اقتصادية تسهم في تخفيض تكلفة المنتج المصري الذي يصدر للسوق الامريكي في إطار البروتوكول نتيجة الخفض في مدخلات الانتاج اللازمة للتصنيع.
واشار إلي أن الوقت مناسب جدا لأن تتفاوض مصر لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من10.5% إلي8% قبل الاردن أقل قليلا كما تشاء نتيجة اسهم مصر العالية في الوساطة بين اسرائيل وحماس وانهاء الحرب الدائرة بينهما فمصر تكسب في مفاوضات تخفيض المكون الإسرائيلي نتيجة الموقف السياسي وليس مسألة اقتصادية فقط وكذلك تحتاج إلي موافقة الحكومة المصرية لتقديم طلب بالتفاوض ولجنة تتمثل فيها الحكومة خاصة وان هناك أزمة اقتصادية ومالية ومن الأفضل البحث عن حلول حقيقية لحلها وتحقيق اكبر استفادة لكل القطاعات ومنها التصدير إلي السوق الأمريكية في ظل الكويز والعمل علي زيادته خاصة ان السوق الأمريكي تتمتع فيه السلع ذات المنشأ المصري والمصدرة اليه بالإعفاء الكامل من الرسوم الأمريكية موضحا ان عدد الشركات التي انضمت لبروتوكول الكويز تتجاوز ال600 شركة والمستفيدة بصورة فعلية بلغ عددها نحو200 شركة أغلبها في قطاع الملابس والمنتجات الزراعية.
وأكد أن ربط صناع ومصدرين بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات زيادة الصادرات في اطار بروتوكول الكويز إلي5 مليارات دولار مقابل900 مليون دولار وذلك في اطار حدوث استقرار سياسي واقتصادي بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب واقرار الدستور الجديد.
وتوقع الصناع انخفاض حجم صادرات بروتوكول الكويز بنسبة10% إلي900 مليون دولار بنهاية العام الحالي مقابل950 مليون دولار في العام الماضي.
ويقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ايتاج ان الكويز اتفاقية دولية لا تتأثر بالاحداث الجارية في مصر أو حل مجلس الشعب أو الصراع علي الدستور أو سيطرة الاسلاميين علي الحكم من عدمه وان الامر الاكثر اهمية لزيادة صادرات الكويز هو استكمال مؤسسات الدولة من رئاسة وبرلمان وحكومة لكي تستعيد الدولة قوتها ويحدث استقرار سياسي واقتصادي يساعد المصدرين علي عودة الطاقة الانتاجية إلي معدلاتها الطبيعية.
واضاف زنانيري ان حجم صادرات الكويز بلغ العام الماضي نحو950 مليون دولار ومن المتوقع ان يصل نهاية العام الحالي إلي900 مليون دولار ومن المتوقع ان يصل نهاية العام الحالي إلي900 مليون دولار بانخفاض نسبته10% مقارنة بالعام الماضي.
وقال يصعب التنبؤ بالزيادة المتوقعة في صادرات الكويز بعد انتهاء سباق الدستور الحالي لكنه اكد حدوث طفرة خلال العام المقبل.
واشار إلي أن حجم التراجع في صادرات الكويز تراوح بين7 و8% خلال النصف الأول من العام الحالي متوقعا ان تشهد الصادرات ارتفاعا طفيفا خلال النصف الثاني من هذا العام بعد حدوث نوع ما من الاستقرار السياسي في مصر وعودة الأمن والاستقرار السياسي.
واضافت مني الشريف عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هدف وزارة التجارة والصناعة زيادة صادرات الكويز إلي5 مليارات دولار بالاضافة إلي تخفيض نسبة المكون الاسرائيلي في بروتوكول الكويز إلي8% مقابل10.5% مثل الاردن.
واشارت إلي أن الوزارة وضعت خطة لزيادة التصدير بنسبة10% في قطاع الملابس الجاهزة بقيمة100 مليون دولار سنويا وان صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تصل إلي ملياري دولار سنويا و100 مليار دولار لجميع صادرات الدولة المصرية ويجب التعامل بجدية مع الأجهزة الحكومية من بعض الظواهر التي استجدت علي مصر مثل الأزمة الحالية في وضع الدستور الجديد للبلاد والاحداث الدموية بين المؤيدين والمعارضين ونزيف الدم الذي لا يفرق بين ابناء الوطن الواحد بالاضافة إلي المطالب الفئوية وغيرها من العوامل التي تؤثر سلبيا علي الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمشكلات السياسية بين مصر وامريكيا وامكانية تأثيرها علي اتفاقية الكويز اكدت مني الشريف ان التاجر الامريكي لا يشغله سوي مصلحته المتمثلة في حصوله علي منتج جيد بسعر معقول وفي موعده المحدد مسبقا متوقعه عدم حدوث أي هزة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مادام هناك التزام من جانب المصدر المصري مشيرة إلي ان هناك فرقا كبيرا في التعامل بين الحكومة الامريكية والتاجر الامريكي فالأول يمكن أن يأخذ قرارا مثل الغاء المعونة أما التاجر فلا يهمه سوي مصلحة العمل وتحقيق المكسب.
وأوضحت مني الشريف ان المردود المتوقع في حال تخفيض نسبة المكون الاسرائيلي من10.5% إلي8% ليس كبيرا من الناحية المادية فتأثير هذا التخفيض علي التكلفة النهائية للمنتج قليل وان كان له تأثير معنوي كبير متعلق بالجانب السياسي داخليا مضيفة ان مبلغ1.6 مليار دولار كان حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة المتجهة لامريكا العام الماضي في حين وصل إجمالي صادرات الغزول والمنسوجات بصفة عامة إلي2.5 مليار دولار.
وتؤكد تراجع هذه الارقام خلال العام الحالي بنسبة لن تقل عن10% فهناك انسحاب للعديد من الشركات الأمريكية من السوق المصري ومع كامل احترامنا للوفود القادمة لمصريين الحين والاخر إلا ان ما يهمنا هو العميل الذي يقوم بإبرام صفقات وشراء منتجات مصرية.
وأشارت إلي أن المشكلة الأخطر تتمثل في المشكلات الداخلية وعلينا الاعتراف بذلك وطالبت باعادة ترتيب البيت من الداخل أولا لجذب استثمارات وزيادة الصادرات وعدم غلق مصانعنا والنهوض باقتصادنا.
ويقول البنا إن الاقتصاد المصري بات في حاجة ملحة لخطة انقاذ عاجلة وضرورة تخفيض الآثار السلبية للمأزق السياسي الراهن علي الاوضاع الاقتصادية لانه كان من المفترض ان تبدأ تدفقات الاستثمار الاجنبي علي البلاد فور انتخاب رئيس الجمهورية إلا ان حل البرلمان والدستور من شأنه ان يعرقل إلي حد ما استعادة الاقتصاد لاوضاعه الطبيعية في المدي القصير.
ويؤكد ان المأزق الراهن يتمثل في نقص موارد النقد الاجنبي الامر الذي قد يضطر معه البنك المركزي إلي العودة لسياسة ضخ الدولار في السوق لمساندة الجنيه تجنبا لتخفيض قيمته ومن ثم فإنه من الضروري البحث عن موارد اضافية من النقد الاجنبي ولا يوجد قطاع يمكن الاعتماد عليه سريعا لتوليد موارد بالنقد الاجنبي سوي قطاع السياحة مما يستلزم مساندة هذا القطاع في المرحلة القادمة وتوفير حالة من الامن والاستقرار السياسي والأمني تشجع منظمي الرحلات العالميين علي اعادة وضع المقاصد السياحية المصرية علي خريطة برامجهم في الفترة المقبلة.
واضاف انه من المناسب ايضا اتباع سياسة نقدية مرنة تسمح للبنك المركزي بالتدخل في السوق والحفاظ علي سعر صرف مقبول للجنيه لأن الخفض الكبير في سعر العملة المحلية لن تكون كل اثاره ايجابية علي العكس سوف يطلق موجه كبيرة من التضخم تضرب المستوي المعيشي لكل المصريين في مقتل لاسيما علي ضوء تراجع الدخول وفقدان الكثيرين لوظائفهم مما يجعل من الضروري التعامل بحذر شديد مع هذه القضية.