يطالب به خبراء الاقتصاد والصناعة‏:‏

خفض المكون الإسرائيلي‏..‏ في اتفاقية الكويز

‏ما وضع اتفاقية الكويز الموقعة بين مصر والولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي في ظل تدهور الوضع علي الشريط الحدودي؟ خبراء الاقتصاد والصناعة يؤكدون ضرورة خفض المكون الإسرائيلي في السلع المصرية., وليس إلغاء الاتفاقية, مشيرين إلي أن التعثر الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي يأتي في مصلحة زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلي السوق الأمريكية والأوروبية.
في البداية يحذر يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية من إلغاء الاتفاقية أو تعطيلها لأنه سيكون لها تأثير سلبي علي صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات وفقد سوق كبيرة مثل السوق الأمريكية وافلاس عدد كبير من المصانع المنتجة للسوق المحلية أو التصدير وحدوث مزيد من الركود والبطالة موضحا أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة المستثمر المصري أولا وليس الإسرائيلي.
ويشير إلي أن مزايا هذه الاتفاقية قامت باعفاء السلع المصرية المصدرة لأمريكا من الجمارك وهذا يرفع قدرتنا التنافسية في السوق الأمريكية فضلا عن توفير فرص عمل للمصريين وتزيد النمو الاقتصادي المصري واجمالي الاستثمارات الأجنبية إلي5 مليارات دولار مع توفير ما يقرب من250 ألف فرصة عمل في مجال الغزل والنسيج فقط.
ويؤكد زنانيري أن مصر لم تصدر ملابس جاهزة أو غزولا أو نسيجا إلي إسرائيل وأن الصادرات المصرية موجهة إلي السوق الأمريكية.
ويأمل أن تقل نسبة المدخلات الإسرائيلية كما حدث منذ عام2008 إذ انخفضت النسبة من11,5% إلي10,5% ونأمل أن تصل إلي8% مثل الاتفاقية الموقعة مع الأردن.
ويتساءل ماذا لو لم يتم توقيع بروتوكول الكويز؟
ويجيب: قام الكثيرون بمهاجمة هذه الاتفاقية دون أدني بحث لحقيقة الظروف التي جعلت مصر تقدم علي توقيعها برغم انها كانت بمثابة طوق نجاة للصناعة والتجارة المصرية لأنها تمت عقب الإعلان عن إلغاء نظام الحصص في تجارة المنسوجات والملابس للسوق الأمريكية مما أدي بدوره إلي تضاعف صادرات النمو الآسيوية إلي هذه السوق.
ومن جهته يطالب مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا بان تكون للمستثمرين المصريين رؤية في النهوض ورفع معدلات صادراتنا بشيء من المرونة دون ربط كل شيء بالعوامل السياسية فالعالم شبكة عنكبوتية لذا يجب أن ننظر إلي تحقيق التقدم الاقتصادي بمنظور أكثر عالمية.
ويضيف أن السوق المصرية لا تتحمل البضاعة غير المصدرة لأنه تعاني من حالة ركود شديدة بالإضافة إلي أن هناك مصانع تنتج للسوق المحلية وفي حالة طرح البضاعة غير المصدرة إلي السوق سيؤدي ذلك إلي افلاس هذه المصانع ومزيد من البطالة. ويوضح أن التوتر علي الحدود جهاز إنذار حتي يتم التكاتف بين رجال الأعمال المصريين والحكومة التنفيذية لإزالة المعوقات وتعظيم الإنتاجية والناتج الصناعي المصري وتعظين الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وزيادة تواجدنا في الأساق الأوروبية.
ميزات مستمرة
يؤكد هشام عيطة أبوالوفا( مصدر ملابس جاهزة للسوق الأمريكية) أن التوترات علي الحدود في شبه سيناء ليس لها أي تأثير سلبي حاليا ومن المحتمل أن تحل بالطرق الدبلوماسية ويتم تخطي عقبة تعطيل أو إلغاء اتفاقية الكويز لما لها من مزايا علي المصدرين والعمالة المصرية.
ويطالب رجال الأعمال بمزيد من التصدير للسوق الأمريكية ومضاعفة أرقام التصدير لمساعدة أعضاء الكونجرس المطالبين بعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر وفي حالة توقيع وتطبيق هذه الاتفاقية تصبح اتفاقية الكويز غير ذات فائدة.
ويشير إلي ضرورة خفض المدخل الإسرائيلي لان ذلك سوف يرفع كفاءة المنتج المصري.
ويوضح هشام انه لابد من الاعتراف بأن الأزمة المالية التي تأخذ بخناق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف تمتد تأثيرها إلي جميع بلدان العالم بمقدار ارتباط مؤسساتها المالية والبنوك بالولايات المتحدة ولكن بنسب متفاوتة.