مظاهرات السفارة الإسرائيلية تشعل الحرب بين شركات «الكويز»

7 سنوات مضت علي توقيع اتفاقية «الكويز» بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي يتم بمقتضاها دخول السلع والمنتجات المصرية إلي السوق الأمريكية بإعفاء جمركي، شريطة وجود مكون إسرائيلي في المنتج المصري بواقع 5,01% من مكونات السلع المصدرة.
إلا أن الجدل لايزال مشتعلا داخل الأوساط الاقتصادية حول هذه الاتفاقية، خاصة بعد الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها سيناء، سواء بسبب العمليات الإرهابية بالعريش أو تفجيرات إيلات بجنوب إسرائيل، فضلاً عن اشتعال المظاهرات حول السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إذ طالبت بطرد السفير ومراجعة اتفاقية السلام.
ذهب البعض إلي أنه لم يحدث لمصر ما هو أسوأ من اتفاق الكويز منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل، فالتطبيع الاقتصادي الذي يتيح لإسرائيل الدخول العلني للأسواق العربية، شكل دائما الغنيمة التي فشلت إسرائيل في الحصول عليها رغم كل الاعتداءات التي شنتها علي البلدان العربية.. سواء لرفض الشعوب العربية ومنها مصر استهلاك أي سلعة عليها علامة تجارية أو تحتوي أي مكون إسرائيلي، أو لأن الدول العربية نفسها ومن ضمنها مصر، كانت تري أن حدوث هذا التطبيع يتوقف علي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
إلا أن الاوضاع تغيرت تماما حيث عرضت الولايات المتحدة الأمريكية علي الحكومة المصرية منذ عشر سنوات تقريبا في إطار سعيها لإدماج الاقتصاد الإسرائيلي مع اقتصادات المنطقة اتفاق الكويز، وكانت البداية بالتحديد عقب اتفاق أوسلو الذي دعا من خلاله «شيمون بيريز» إلي مشروع «الشرق أوسطية»، وجوهره إدماج إسرائيل في الشرق الأوسط اقتصاديا مع استمرارها جزءاً من الغرب سياسياً واستراتيجياً.
وبالفعل بدأ الاندماج بمؤتمر في المغرب وبعده في الأردن وأخيرا في القاهرة في نوفمبر 1996وفي الشهر نفسه أصدر الكونجرس الأمريكي قانوناً لتشجيع التكامل الاقتصادي بين إسرائيل والأردن ومصر بشرط التزام الطرف العربي في كل حالة بشراء مكونات إسرائيلية.
والفكرة كما قالها لنا محللون اقتصاديون هي دمج إسرائيل عضوياً في الاقتصاد العربي عبر البوابة المصرية الأردنية أساساً ،ومن هذا الاطار الواسع بقيت فكرة إقامة المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» فأبرمت إسرائيل اتفاقاً من هذا النوع مع الأردن في 1999 لكن مصر رفضت الاتفاق نفسه الذي تلح به عليها إسرائيل وأمريكا منذ سنة 1996 وفجأة وبدون أية مبررات في 2004 أعلن وزير الصناعة الإسرائيلي أن مصر وإسرائيل وأمريكا ستوقع اتفاق «الكويز» كجزء من إطار جديد حيث شمل الاتفاق في البداية أن يبلغ المكون الإسرائيلي 7,11% من السلع المنتجة ثم انخفض إلي 5,10% علي أن يصل المكون الأمريكي إلي 15% من السلع المنتجة في هذه المناطق التي سيكون لها الحق في دخول السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
كما نص الاتفاق علي حق الجانب الإسرائيلي في امتلاك نسبة تصل إلي 35% من رأس مال الشركات المشتركة التي سيتم إنشاؤها في هذه المناطق.
وبرغم أن الحكومة المصرية كانت ترفض لفترات طويلة هذا الاتفاق، لأنها كانت تريد تحرير التجارة بصورة شاملة مع الولايات المتحدة دون أن يقترن ذلك بإجبار مصر علي إدخال إسرائيل كشريك في الصناعات، وكان ذلك مع اقتراب موعد إلغاء العمل بنظام الحصص في السوق الأمريكية علي أساس أن هذا الإلغاء سوف يعرض الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لصدمة المنافسة الحرة مع منتجي الصين ودول جنوب آسيا.
إلا أنها وافقت، رغم النفي الرسمي لوجود أي ضغوط أمريكية، أو ربط ما بين تعطل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وبين الإسراع بالاتفاق علي مناطق «الكويز» في الوقت الذي أبرمت فيه أمريكا اتفاقيات لتحرير التجارة مع المغرب والبحرين!
سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج قال لنا: اتفاقية الكويز لم تدر أي عائد حقيقي علي مصر، ولم تخدم سوي الإسرائيليين حيث كان من المفترض أن توفر ربع مليون فرصة عمل ولكن هذا لم يحدث بل تم إغلاق 700 مصنع، فضلا عن فشل 486 شركة في التصدير للولايات المتحدة الامريكية من بين 689 شركة كانت مشاركة في بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للكويز، مؤكداً أن العمال لم يقبلوا أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
يتفق معه الشناوي إبراهيم أحد المصدرين قائلا: اتفاقية «الكويز» كانت معادية للدستور لأنها كانت تنطوي علي حفنة من رجال الأعمال علي حساب باقي رجال الأعمال العاملين في قطاع المنسوجات والذين لن يكون بمقدورهم دخول السوق الأمريكية في ظل عدم تمتعهم بالإعفاء الجمركي.
ورغم أن الشركات المستفيدة من الاتفاق كانت 203 شركات، إلا إن عشر شركات فقط كانت تسيطر علي أكثر من 25% من صادرات الكويز، وحصلت علي أكبر نسبة من الدعم التصديري وصل في العام الواحد تقريبا إلي 400 مليون جنيه.
ومن بين هذه الشركات شركة النيل للاستثمار لصاحبها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس، وخالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسم رئيس شركة التجارة الدولية، وإسماعيل أبوالسباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل.
مضيفا: المناطق التي تم رفض إدراجها في الاتفاقية كانت المحلة الكبري التي تعتبر برغم كونها من أكبر المناطق المنتجة للملابس الجاهزة إلا أن المنتجين فيها من الصغار الذين لا يملكون القدرة علي الضغط علي الحكومة.
وأضاف: رغم أن البعض يضرب نموذجا لمناطق «الكويز» الأردنية للتدليل علي ماوصلت إليه من زيادة في الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية من 31 مليون دولار عام 1999 إلي نحو 705 ملايين دولار عام 2003 إلا أنهم يغفلون أنها أدت إلي زيادة الواردات الأردنية أيضا من إسرائيل من 29 مليون دولار عام 1999 إلي نحو 9,133 مليون دولار عام .2003
محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قال لنا إن إقحام الظروف الاقتصادية في الأوضاع السياسية الحالية به نوع من الاستعجال فإن إلغاء الاتفاقية في ذلك التوقيت من شأنه خسارة السوق الأمريكية التي كانت تستوعب 50 % من الصادرات المصرية من الملابس.
كما أننا سوف نتحمل أعباء جمركية إضافية تتراوح ما بين 30-35% الاعفاء من الجمارك والتي ستضار منها السوق المصرية لا الأمريكية ولا الإسرائيلية، فضلا عن أن المصدر المصري سيفقد قدرته التصديرية للسوق الأمريكية في ظل تدهور تلك الأوضاع، مشيرا إلي أن البضائع المصرية لا تذهب إلي إسرائيل وإنما إلي السوق الأمريكية مما يزيد من الفرص التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أن الأوضاع تزداد صعوبة بعد إغلاق معبر العوجة باعتباره المعبر الوحيد المورد للمنتجات الإسرائيلية وفقا لشروط الكويز.
أما المهندس سمير رياض صاحب مجموعة رياض للمنسوجات فقال بانفعال شديد: نحن نعيش في فوضي فكرية كيف نلغي الاتفاقية، وتربطنا بالولايات الأمريكية علاقة تجارية، كما أن إسرائيل بيننا وبينها علاقات وهناك اتفاق سلام وهناك أيضا علاقات دبلوماسية فلماذا ننظر إلي مصلحتنا أولا، فبموجب هذه الاتفاقية نحصل علي إعفاء جمركي من أمريكا فالذي يتحمل الخسائر أمريكا وليس نحن.
إسماعيل أبوالسباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات وعضو في مجلس الكويز قال لنا: مصلحة مصر أولا، كما أننا في حال إلغاء الاتفاقية لن نتأثر خاصة أن قطاع المفروشات يصدر بنسبة 90% للسوق الأوروبية و10% فقط للسوق الأمريكية موضحا أن علينا في الفترة القادمة التوسع في الأسواق الناشئة كدول أمريكا الجنوبية واليابان والدول الأفريقية، ولكن يعود إسماعيل ويقول لنا لكن هذه الاتفاقية تعفينا من 35% من الجمارك سنخسرها في حالة فسخها بعكس جمارك المفروشات التي لا تتعدي 9%.
واتفق معه محمد قاسم رئيس مجلس الكويز ورئيس شركة التجارة الدولية قائلا: الكويز ساهم في زيادة صادراتنا إلي مليار دولار سنويا، كما أنه يعمل في هذا المجال أكثر من 600 ألف عامل وبالتالي فليس هناك سبب يجعلنا نتخذ موقفاً مضاداً للاتفاقية التي كانت طوق نجاة لصناعة الغزل والنسيج في مصر بل إنها كانت اتفاقية مرحلية حتي تنجح مصر في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا.
أما إيهاب المصيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات فقال لنا: بلا شك اتفاقية الكويز لها تكلفة تحملتها الولايات المتحدة الامريكية بحرمانها من الضرائب الجمركية التي كانت ستحققها بل أضعفت من قوتها التنافسية واستفادت منها إسرائيل ومصر التي أصبحت أكثر تنافسية في السوق الأمريكية من دول أخري لا تتمتع بمزايا الكويز، أما إذا كان هناك هدف قومي أو سياسي معلن يحظر التعامل مع إسرائيل فالهدف الوطني والقومي أقوي من أي اتفاق وعلي الجميع الالتزام به فسمعة مصر وكرامتها أهم من أي صادرات.
هذا في الوقت الذي تقدم فيه المحامي محمود زيدان بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقية مشيرا إلي أن الاتفاقية تمس السيادة وتخالف النظام العام والقانون الداخلي المصري.
وأضاف في دعواه أنه منذ توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2004 وحتي الآن، لم تتحقق وعود الحكومة المصرية من الاتفاقية والمتمثلة في توفير أكثر من ربع مليون فرصة عمل للمصريين في مجال صناعة الغزل والنسيج وحده، وزيادة النمو الاقتصادي المصري، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية إلي 5 مليارات دولار خلال عامين من توقيعها.
وأوضح أنه عقب توقيع الاتفاقية أغلق 500 مصنع منسوجات بمدينة شبرا الخيمة وحدها، من أصل 1074 مصنعا، فيما لم يصدر من البقية سوي مصنعين فقط، لتؤثر «الكويز» علي الصناعة المصرية بالسلب وخاصة صناعة المنسوجات.