بعد 5 سنوات من تطبيقها وغلق مئات المصانع.. دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية "الكويز"!

رشيد مع نظيره الإسرائيلي يشاي يتفقان على توسيع الكويز
تقدم المحامى محمود زيدان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التى تعرف باسم "الكويز QUIZ" الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب اتفاقية "الكويز" تسمح أمريكا بدخول السلع والمنتجات المصرية إلى أسواقها بإعفاء جمركي، شريطة وجود مكون إسرائيلى فى المنتج المصرى لا يقل عن 11.7% من مكونات السلع المصدرة، وتم تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى اعتبارا من الربع الأول من عام 2008 إلى 10.5%.
وأشار المحامى محمود زيدان، مقيم الدعوى، إلى أن الاتفاقية تمس السيادة وتخالف النظام العام وعددا من بنود الدستور والقانون الداخلى المصري، والاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية والعالم، إضافة إلى إن البرلمان المصرى لم يقر الاتفاقية ولم يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية لم يوقع عليها مما يدعو لبطلانها بالكامل.
وأضاف فى دعواه أنه منذ توقيع الاتفاقية فى ديسمبر 2004، وحتى الآن، لم تتحقق وعود الحكومة المصرية من الاتفاقية والمتمثلة فى توفير أكثر من ربع مليون فرصة عمل للمصريين فى مجال صناعة الغزل والنسيج وحدها، وزيادة النمو الاقتصادى المصري، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 5 مليارات دولار خلال عامين من توقيعها.
وأشار إلى أنه لم يستفد من هذه الاتفاقية إلا القليل من الشركات الكبرى، التى يمتلكها عدد محدود من رجال الأعمال الكبار، الذين لديهم علاقات وثيقة الصلة بالسلطة، ولهم علاقات تجارية مع إسرائيل قبل توقيع الاتفاقية, فى حين كان أكثر المتضررين من الشركات والمصانع البسيطة.
وأوضح أنه عقب توقيع الاتفاقية أغلق 500 مصنع منسوجات بمدينة شبرا الخيمة وحدها، من أصل 1074 مصنعا، فيما لم يصدر من البقية سوى مصنعين فقط، لتؤثر "الكويز" على الصناعة المصرية بالسلب وخاصة صناعة المنسوجات.
وأشار إلى أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لم تجن مصر سوى زيادة التبادل التجارى مع إسرائيل إلى أكثر من 158 مليون دولار، بعد أن كان صفرا تقريبا، فيما لم ترتفع قيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا إلا بنحو 8 ملايين دولار فقط، إلى جانب أن اللجنة التى نصت على تشكيل الاتفاقية لتحديد المصانع التى تنطبق عليها الشروط تنعقد مرة كل 3 أشهر فى القاهرة والقدس، وليس تل أبيب، بما يعد اعترافا رسميا وليس ضمنيا بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر، التى تؤكد فيها على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصرى قد أعلن فى تصريحات منذ أيام أن ملف بروتوكول "الكويز" لا يزال يحظى باهتمام الوزارة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلى لخفض نسبة المكون الوارد منه فى المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية فى إطار البروتوكول.
ونفى رشيد ما تردد عن نقل الملف إلى غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المقرر تشكيله خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد: إن الغرفة والمجلس سيلعبان دوراً مهماً فى الفترة المقبلة لإعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية على أساس المصلحة والمنفعة المتبادلة، خاصة بعد اتفاق المشاركة الاقتصادية الذى تم توقيعه بين البلدين نهاية مايو الماضى.
من جهة أخرى، كشف دبلوماسيون مصريون وأمريكيون عن أن زيارات متبادلة بين الجانبين ستبدأ سريعاً لبحث اتفاق الشراكة، وقال دبلوماسى مصرى إن مصير "الكويز" سيكون رهناً بما تسفر عنه مفاوضات الشراكة، مرجحاً أن يكون الملف خارج أجندة المفاوضات على أن تتم إضافة حوافز وامتيازات جديدة إليه.