صادرات مصر لم تتجاوز ملياراً و280 مليون جنيه

رجال الأعمال يطالبون بإعادة النظر في اتفاقية الكويز

توقع الخبراء عندما وقعت مصر اتفاقية الكويز تحقيق آثار ايجابية كبيرة للمصدر المصري في ظل الاعفاءات التي تمنحها الولايات المتحدة للمنتجات المصرية والتي تصل طبقا للاتفاقية إلي 32%.. هذه التوقعات لم تتحقق للأسف علي أرض الواقع ولم تشهد صادرات النسيج المصرية طفرة توازي مستوي الترحيب الذي قوبلت به اتفاقية الكويز.
ووفقاً للارقام لم تتخط الصادرات المصرية منذ توقيع الاتفاقية مبلغ مليار و280 مليون دولار في حين بلغت واردات مصر من مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية 151 مليون دولار نهاية عام 2007.
وقد نجحت مصر في تخفيض نسبة المدخلات الإسرائيلية المنصوص عليها في الاتفاقية من 11.7% إلي 10.5% لكن هذه النسبة الضئيلة تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ومن بينها أسعار المكونات الإسرائيلية.
وقد طالب رجال الأعمال المصريون بضرورة إعادة النظر في اتفاقية الكويز والمطالبة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي لتكون مساوية للنسبة المعمول بها في دول مجاورة إضافة إلي رفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية المصرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة.
كما طالب الخبراء بضرورة الاهتمام بالأسواق الخارجية للتعرف علي احتياجات المستهلك وتلبية طلبات الموردين مع الوضع في الاعتبار التنسيق مع منظمات الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج وغيرها من المؤسسات الأخري لاحداث نقلة حقيقية في هذا القطاع.
تأثير سلبي
يؤكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس علي أهمية اتفاقية الكويز والتي حصل من خلالها المصدر المصري علي ميزة التخفيض الجمركي لصادراته إلي أمريكا وهو سوق كبير، وقد وفرت الاتفاقية عدداً من المزايا إلا أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية يؤثر سلبيا علي المنتجات المصدرة للسوق الأمريكي الذي زادت المنتجات المصدرة للسوق الأمريكي الذي زادت المنافسة التصديرية مع الأخذ في الاعتبار دور الصين والهند باعتبارهما من أهم الدول المصدرة لهذا السوق.
ويوضح زنانيري أن مشكلة مصدري الملابس إلي السوق الأمريكي من خلال اتفاقية الكويز تكمن في ارتفاع نسبة المدخلات الإسرائيلية في صادرات الكويز إلي 5.10%، وكنا نأمل في تخفيض هذه النسبة فالتخفيض الأخير والذي جاء بنسبة 5.1% كان هزيلاً ولم يرض طموحات ومطالب المصدرين حيث تبلغ نسبة المدخل الإسرائيلي في الأردن 8% فقط ولم ينجح المفاوض المصري في الوصول بالنسبة المصرية إلي هذا الحد.
ويشير زنانيري إلي أنه علي الرغم من ارتفاع تكلفة المدخلات الإسرائيلية إلا أننا نتمتع بميزة تتعلق بعدم ارتباط المدخلات بنوع الرسالة المصدرة مما يحقق حالة من المرونة فمن الممكن أن يستورد المصدر من إسرائيل أنواع صباغة أو كيماويات أو أي سلعة قد لا تخص الرسالة المصدرة بشكل مباشر وهذه ميزة يتمتع بها المصدر المصري دون غيره.. وبالتالي علي الصناع اختيار المواد التي تتساوي فيها الأسعار الإسرائيلية مع الأسعار العالمية.
ويطالب يحيي الزنانيري المفاوض المصري ببذل مزيد من الجهود للعمل علي تخفيض نسبة المدخلات الإسرائيلية إلي مستوي يمكن من خلاله تحقيق اقصي استفادة من البروتوكول وعلي جانب آخر علي المصدرين الاستفادة من "الكويز" والعمل علي زيادة الصادرات إلي أمريكا إلي اضعاف الرقم الموجود حالياً من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لزيادة فاعلية المصانع المصدرة ورفع طاقتها وتأهيل مصانع جديدة للدخول ضمن منظومة التصدير وكذلك العمل علي حل مشكلة العمالة من خلال وضع آليات لربط التعليم بسوق العمل والتدريب المستمر وتأهيل العمالة.. فعلينا أن ننظر إلي بروتوكول الكويز من جميع النواحي فرغم بعض الشكاوي التي يعبر عنها المصدرون إلا أن البروتوكول فرصة جيدة لزيادة صادراتنا إلي السوق الأمريكي والاستفادة من نسبة التخفيض الجمركي الذي يوفره البروتوكول.
ويقول محمد المرشدي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن ارتفاع الخامات يشكل عبئاً كبيراً يؤثر في قدرة المنتج النهائي علي المنافسة السعرية وهذا ينطبق علي الكويز ايضا فهناك تحرك واضح وكبير في الأسعار العالمية.. غير أننا نطالب دائما بتخفيض نسبة المدخلات الإسرائيلية والمنصوص عليها في اتفاقية الكويز إلي 6 أو 7% أسوة بالأردن حتي تزيد صادراتنا من خلال هذا البروتوكول فمن المعروف أن الخامات الإسرائيلية محدودة وتكلفتها مرتفعة مما يؤثر بالسلب علي المنتج النهائي.