الكويز.. رئة تنفس صناعي.. في زمن الركود

اقتصاد مصر ضعيف والناتج الصناعي هزيل والأعباء تشتد وعجز الموازنة يتزايد والصادرات ضعيفة ومن ثم تحتاج الي الابقاء علي اتفاقية الكويز كرئة تنفس صناعي فهي بروتوكول يؤدي الي مصلحة موجهة في الأساس الي هدف تجاري مع امريكا التي لا تسعي وراء توقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع مصر, بجانب انه في حالة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة بدون' الكويز' تتراوح الجمارك بين17% 40% في حين أدت الكويز الي دخول نفس المنتجات بصفر جمارك وتكلفة إنتاج اقل25%.. هكذا يري الصناع والمصدرون في نطاق الكويز التي أثيرت حولها مؤخرا شائعات بتوقفها نتيجة الظروف الحالية في مصر..
يؤكد مجدي طلبة مصدر ملابس جاهزة ان تناول بعض وسائل الإعلام لقضية وقف الكويز هو خطأ مهني فادح أدي الي زيادة احجام الجهاز المصرفي عن تمويل مصانع الكويز.. في الوقت الذي تعاني فيه المصانع أصلا من مشاكل داخلية نتيجة الاضطراب السياسي والأمني.
يوضح طلبة: الصناعة تعاني بشدة.. هناك توقف واضح عن دفع مرتبات العمال وأعباء وديون نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغياب الإدارة الحقيقية لاقتصاد الدولة وكأن المسئولين نسوا أن99% من أزمة مصر حاليا سببها تردي الوضع الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر والبطالة فانعكس عدم الاستقرار الاقتصادي علي منظومة الصناعة ورغم ان اتفاقية الكويز مازالت تعمل الا انها متأثرة ويدلل علي ذلك ثبات ارقام الصادرات المصرية الي السوق الامريكي من خلال200 مصنع عند900 مليون الي950 مليون دولار منذ2011 وحتي الان! مساهمة المنتجات الغذائية فيها لم تزد عن7.5 مليون دولار والباقي منسوجات وملابس وثبات الرقم يعني ضعف وتوقف النمو لان الناتج الصناعي بشكل عام ضعيف وصعب تحقيق أي تقدم وهذا مؤشر خطر..
يوضح طلبة أن80% من صادرات مصر الي امريكا منسوجات وهي لا تتعدي5 و% فقط من اجمالي الواردات الامريكية من المنسوجات وبسبب انخفاض نسبة الجمارك علي المفروشات فهي لا تدخل ضمن صادرات الاتفاقية لان الهدف هو التركيز علي القطاعات التي جماركها مرتفعة للاستفادة من الاعفاء الجمركي الذي تمنحه الكويز, ونتيجة الرسوم العالية في قطاع الملابس فتحولت الي80% من صادرات الكويز والباقي منتجات زراعية وغذائية..
يطرح طلبة قضية تنشيط الصناعة التي سينعكس جزء منها علي الكويز خاصة أن اقتصاد مصر ضعيف حاليا وعجز الموازنة يتزايد والصادرات ضعيفة ومن ثم تحتاج الي الابقاء علي اتفاقية الكويز فهي بروتوكول يؤدي الي مصلحة موجهة في الاساس الي هدف تجاري مع امريكا والمكونات الاسرائيلية لا تمثل نسبة كبيرة لكنها شرط دخول المنتج المصري الي السوق الامريكي بدون جمارك خاصة ان تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة بدون' الكويز' تتراوح الجمارك بين17% 40% بالتالي ادت الكويز الي دخول نفس المنتجات بصفر جمارك وتكلفة انتاج اقل25%. وليس امام مصر بديل سوي جنوب شرق اسيا وهذه الاسواق لن تمنح نفس نسبة الجمارك المخفضة واي زيادة في الاسعار لن يقبلها السوق الامريكي في حالة إلغاء الكويز فهي رئة تنفس تصدير ولو منحت الحكومة مزايا تصدير' الكويز' للمنتجين المحليين فلن يكون هناك اهمية وحاجة للاتفاقية وليس امام مصر بديل اخر حاليا في ظل ان معظم دول العالم تنتج وتصدر بتكلفة اقل مقارنة بمصر وهناك دول عديدة لديها اتفاقيات تفضيلية مع امريكا و25% من التجارة العالمية تتجه الي الولايات المتحدة و60% من الصادرات المصرية النسيجية تتجه إليها وسوف يتأثر مئات الآلاف من العمالة المصرية اذا تم إلغاء الكويز في ظل عدم رغبة الامريكان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة البينية مع مصر والميزان التجاري لصالح امريكا ومن ثم قبول فكرة مشاركة اسرائيل بنسبة10% اقل ضررا من إلغاء الاتفاقية وفتح الباب امام الواردات في ظل اتفاقية تجارة حرة مع امريكا.
يطالب طلبة بحزمة اجراءات تنشيطية عاجلة للصناعة بعد زيادة التكاليف وغياب التمويل المصرفي للصناعة ومعاناة مصانع الملابس والمنسوجات نتيجة زيادة المصروفات وتشوش التدفقات النقدية للمصانع والشركات التي اصبح معظمها عاجزا عن دفع مستحقات الموردين والعمال الذين اصبحوا غير منتظمين في الحضور وزاد معدل الغياب والمصانع في حاجة للعمال! ودعم الصادرات المقدم من الحكومة ضعيف جدا ولا احد يهتم رغم ان عدد العمالة في القطاع الصناعي خاصة في النسيج يفوق العاملين في قطاع السياحة!! من هنا يجب التحرك الحكومي لاسقاط الفوائد المتأخرة علي المصانع لمدة6 اشهر وتأجيل تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء والغاز والمياه وغيرها وتخفيف اعباء التأمينات الاجتماعية بجانب تنشيط الاستثمار المحلي الذي بدونه لن تنمو مصر..
علي الطرف الاخر قال احد منتجي الملابس- طلب عدم ذكر اسمه- إن الاقمشة التي تدخل تحت بند المكون المحلي المصري هي في الحقيقة اقمشة مستوردة من الصين وهونج كونج فأين الاستفادة؟ واين صناعة المنسوجات المصرية؟ من هنا يجب الاهتمام بحل مشاكل صناعة المنسوجات والملابس ومن قبلها صناعة الغزل والنسيج التي قاربت علي الاندثار.. فمثلا يجب حل مشكلة اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع لتحديد نسبة ثابتة للهالك وتوفير السيولة للمصانع ومنح قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وطالب حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة باتخاذ إجراءات عاجلة لتشغيل المصانع المتعثرة, ورصد جميع المشروعات والفرص الاستثمارية الموجودة علي مستوي الجمهورية لإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر وعرضها علي المستثمرين.. لان هذه هي القضية الاخطر التي تواجه القطاع الاستثماري والصناعي بشكل عام.. اما بخصوص الكويز فهناك مفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي لتعديل بنود اتفاقية' الكويز' لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية, في ظل التزام مصر بتعهداتها والاتفاقيات الموقعة وعلينا دراسة التجربة الأردنية الخاصة باتفاقية الكويز مع إسرائيل, التي مرت بنفس التطور الذي تسعي مصر إلي تحقيقه ومع ذلك فان تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الاتفاقية من10.5% إلي8.5% لن يفيد الجانب المصري كما هو متوقع لأن الإشكالية تكمن في ارتفاع سعر المنتج الإسرائيلي الذي يفوق سعره مثيله في جميع بلدان العالم خصوصا أنه تم من قبل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من11.5% إلي10.5%..