أصدرت وزارة البيئة بيانا كذَّبت فيه مزاعم مجلة "فوربس"، والتي قالت فيها، إن العاصمة المصرية "القاهرة" تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم في الضوء والضوضاء والهواء. وذكر البيان، أنه فيما يتعلق بما نشر في مجلة فوربس من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث الهواء والضوضاء بمدينة القاهرة، والإشارة إلى أن القاهرة تعتبر الأولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائي والضوضائي. وأكدت البيئة، في بيانها: - مصدر البيانات الواردة بمقالة "فوربس" غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية، وهو ما لا يحدث في مصر إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة، وهي الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويًا من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة، وينشر بشكل سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. - منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل 6 ملوثات "الجسيمات الصلبة العالقة، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والرصاص"، يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء. يشار إلى أن المقال ركز على أحد هذه المحددات ال6 "الجسيمات الصلبة العالقة" فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات ال5 الأخرى في القاهرة، وفي هذا الشأن نود الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت عدم تجاوز ال5 ملوثات "غاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، الرصاص" التي لم يتم الإشارة إليها في المقال للحدود القصوى والمعايير المصرية، ومعايير منظمة الصحة العالمية. - بمراجعة البيانات الواردة في المقال تبين أنها تتناقض مع هو متاح طرف وزارة البيئة، خصوصا بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر، حيث ذُكر في المقال أن المتوسط السنوي بلغ 284 ميكروجرام لكل متر مكعب في حين الواقع الفعلي لمنطقتي القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجرام لكل متر مكعب "المتوسط السنوي لعام 2017" من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة. - نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، وأوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوي للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر للمعيار السنوي المقرر قانونا، لكن في الوقت ذاته أوضحت التوافق في 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومي المقرر قانونا. وفي هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة، أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث في القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هي المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسؤولية تقترب من 50% من التركيز القائم. - أغفل المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة، أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد، حيث إن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى وهو ما ينفذ بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يعد ويصدر بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي EPI العالمي على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية. ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، حيث جاءت في المرتبة 66 على مستوى العالم في عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 في عام 2016 محققا تقدم قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو 180 دولة على مستوى العالم بناءً على 24 مؤشرا بيئيا تغطي 10 مجالات بيئية رئيسية وهىي(نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجي والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة". - وضعت الحكومة أهداف لتحسين جودة الهواء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بنسبة تبلغ 50%، بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن يجب التوضيح بأنه قد تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت في نتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة. - جهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم في التلوث الصناعي ودعم الشركات الصناعية للتحكم في انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية في منظومة بدائل الطاقة وتغذية الحيوانات كعلف بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام وسائل النقل العام وغيرها، وتأمل وزارة البيئة في المخطط المستقبلي للحكومة المصرية في خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية، والتوسع الأفقي للتنمية البشرية والسكانية وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام خاصة الكهربي منها في تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك في المستقبل القريب. أما بالنسبة للضوضاء، فيوجد الشبكة القومية للرصد وهي تتكون من 30 محطة على مستوى القاهرة الكبرى، وتشير القياسات الي عدم دقة ما نشرته فوربس علي الرغم من ازدحام العاصمة والنشاط التجاري المستمر لساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعني حركة أكبر للسيارات بعكس المدن التي تغلق أنشطتها التجارية مبكرا.
