أكدت وزارة البيئة كذب مزاعم مجلة "فوربس" حول أن العاصمة المصرية القاهرة تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم في الضوء والضوضاء والهواء. وقالت الوزارة -في بيان لها- إنه فيما يتعلق بما تم نشره بمجلة "فوربس" من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث الهواء والضوضاء بمدينة القاهرة، والإشارة إلى أن القاهرة تعتبر الأولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائي والضوضائي، فإن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، وأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية، وهو ما لا يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة. وأوضحت البيئة أن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة، وهي الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية WHO، وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات: الجسيمات الصلبة العالقة، غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز ثاني أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، الرصاص، ومن خلالها يتم التقييم العام لجودة الهواء، موضحة أن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمس الأخرى في القاهرة. وأشارت إلى أن نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات "غاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والرصاص" - التي لم تتم الإشارة إليها في المقال- للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية، وأنه بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع هو متاح طرف وزارة البيئة خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر، حيث تم الذكر في المقال أن المتوسط السنوي بلغ 284 ميكروجراما لكل متر مكعب في حين الواقع الفعلي لمنطقتي القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجراما لكل متر مكعب (المتوسط السنوي لعام 2017) من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة. ولفتت البيئة إلى أن نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوي للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات للمعيار السنوي المقرر قانونا، لكن في ذات الوقت أوضحت التوافق في 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومي المقرر قانونا، وفي هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث في القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هي المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسئولية تقترب من 50% من التركيز القائم. وأكدت أن المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة، أغفل أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد، حيث إن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس إحداها دون الأخرى، وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي (EPI) العالمي على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية. ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، حيث جاءت في المرتبة 66 على مستوى العالم في عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 في عام 2016 محققًا تقدم قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو 180 دولة على مستوى العالم بناءً على 24 مؤشرا بيئيا تغطى 10 مجالات بيئية رئيسية وهى "نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجي والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة". وذكرت البيئة أن الحكومة المصرية وضعت أهدافا لتحسين جودة الهواء في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات بنسبة تبلغ 50%، وذلك بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن يجب توضيح أنه قد تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017، وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، وأن جهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم في التلوث الصناعي، ودعم الشركات الصناعية للتحكم في انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية في منظومة بدائل الطاقة وتغذية الحيوانات كعلف، بالإضافة الى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام وسائل النقل العام وغيرها. وأكدت الوزارة أنها تأمل في المخطط المستقبلي للحكومة المصرية في خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية، وكذلك التوسع الأفقي للتنمية البشرية والسكانية وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام، خاصة الكهربي منها، في تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية المستدامة وذلك في المستقبل القريب. أما بالنسبة للضوضاء، فأوضحت الوزارة أن القياسات تشير إلى عدم دقة ما نشرته فوربس على الرغم من ازدحام العاصمة والنشاط التجاري المستمر لساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعني حركة أكبر للسيارات بعكس المدن التي تغلق أنشطتها التجارية مبكرا.
