مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

أصدرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، بيانا، لتكذيب مزاعم مجلة "فوربس"، التي قالت خلالها إن العاصمة القاهرة تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم في الضوء والضوضاء والهواء.
وقال البيان: "فيما يتعلق بما نشرته فوربس نود الإشارة إلى ما يلى:-
مصدر البيانات الواردة بالمقال غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية وهو ما لا يتم فى جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة".
وأضاف البيان: "وزراة البيئة الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا، من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، وأن منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل 6 ملوثات (الجسيمات الصلبة العالقة، غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز ثانى أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، الرصاص ) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئى للمحددات ال5 الأخرى في القاهرة، وفي هذا الشأن نود الإشارة إلى أن نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت عدم تجاوز ال5 ملوثات (غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز ثاني أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، الرصاص) التي لم يتم الإشارة إليها في المقال للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية.
وذكرت الوزارة : "بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع ما هو متاح طرف وزارة البيئة خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات، حيث تم الذكر في المقال أن المتوسط السنوى بلغ 284 ميكروجراما لكل متر مكعب، في حين الواقع الفعلي لمنطقتي القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجراما لكل متر مكعب (المتوسط السنوى لعام 2017) من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة".
وتابع بيان وزارة البيئة: "نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017، أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوى للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات للمعيار السنوى المقرر قانونا، لكن أوضحت التوافق في 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومي المقرر قانونا، وفي هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث في القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة، هي المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسئولية تقترب من 50% من التركيز القائم".
وأوضح: "المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة أغفل أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد، إذ أن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى، وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، الذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي (EPI ) العالمي على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، إذ جاءت في المرتبة 66 على مستوى العالم في عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 فى عام 2016 محققة تقدم قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو 180 دولة على مستوى العالم بناء على 24 مؤشرا بيئيا تغطي 10 مجالات بيئية رئيسية وهي (نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجى والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة).
وأضاف: "الحكومة المصرية وضعت أهدافا لتحسين جودة الهواء في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن يجب التوضيح بأنه تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، وجهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم في التلوث الصناعي ودعم الشركات الصناعية للتحكم في انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية في منظومة بدائل الطاقة وتغذية الحيوانات كعلف، بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام وسائل النقل العام وغيرها، وتأمل وزارة البيئة في المخطط المستقبلي للحكومة المصرية في خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية، وكذلك التوسع الأفقي للتنمية البشرية والسكانية، وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام خاصة الكهربائي منها في تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية المستدامة وذلك في المستقبل القريب".
واختتم البيان: "أما بالنسبة للضوضاء، فيوجد الشبكة القومية للرصد وهى تتكون من 30 محطة على مستوى القاهرة الكبرى وتشير القياسات إلى عدم دقة ما نشرته فوربس، على الرغم من ازدحام العاصمة والنشاط التجاري المستمر لساعات متأخرة من الليل، ما يعني حركة أكبر للسيارات بعكس المدن التي تغلق أنشطتها التجارية مبكرا".