دعوى قضائية في مجلس الدولة لإسقاط الجنسية عن أعضاء "الإرشاد"

أقام المستشار أحمد خاطر، المستشار القانوني بمجلس الشعب، دعوى قضائية، اليوم، بمجلس الدولة والتي حملت رقم 79147 لسنة 67 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للطعن على القرار السلبي الصادر عنهما بامتناعهما عن إسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وخاصة الصادر بشأن البعض منهم حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية وادي النطرون.
ودلل خاطر على مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون؛ حيث خالف القرار القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ولمواد الدستور أرقام 15 و16 و17 والتي حددت على وجه التفصيل إسقاط الجنسية المصرية أو سحبها، حيث حددت المادة 17 ذلك بالإضرار بمركز مصر الحربي والدبلوماسي والاقتصادي والمساس بمصالحها القومية عنصرًا رئيسيًا لإسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد، وكذلك المتهمين المدانيين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون لاستقوائهم بالخارج.
وقال خاطر إن زعزعة أمن البلاد والهجوم المستمر على أقسام الشرطة والكنائس وأحداث التفجيرات في كل أرجاء الوطن كفيل بإسقاط الجنسية عن هؤلاء.