أقام المستشار احمد خاطر المستشار القانونى بمجلس الشعب , دعوى قضائية اليوم بمجلس الدولة والتى حملت رقم 79147لسنة 67 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للطعن على القرار السلبى الصادر عنهما بامتناعهما عن اسقاط الجنسية المصرية عن اعضاء مكتب الارشاد لجماعة الاخوان وخاصة الصادر بشأن البعض منهم حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية فى قضية وادى النطرون. ودلل خاطر على مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون حيث خالف القرار القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ولمواد الدستور ارقام 15 و16 و17 والتى حددت على وجه التفصيل اسقاط الجنسية المصرية او سحبها حيث حددت المادة 17 ذلك بالاضرار بمركز مصر الحربى والدبلوماسى والاقتصادى والمساس بمصالحها القومية عنصرا رئيسيا لاسقاط الجنسية المصرية عن اعضاء مكتب الارشاد وكذلك المتهمين المدانيين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لاستقواءهم بالخارج. وقال خاطر ان زعزعة امن البلاد والهجوم المستمر على اقسام الشرطة والكنائس واحداث التفجيرات فى كافة ارجاء الوطن كفيلا باسقاط الجنسية عن هؤلاء الصادر عنهما بامتناعهما عن اسقاط الجنسية المصرية عن اعضاء مكتب الارشاد لجماعة الاخوان وخاصة الصادر بشأن البعض منهم حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية فى قضية وادى النطرون. ودلل خاطر على مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون حيث خالف القرار القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ولمواد الدستور ارقام 15 و16 و17 والتى حددت على وجه التفصيل اسقاط الجنسية المصرية او سحبها حيث حددت المادة 17 ذلك بالاضرار بمركز مصر الحربى والدبلوماسى والاقتصادى والمساس بمصالحها القومية عنصرا رئيسيا لاسقاط الجنسية المصرية عن اعضاء مكتب الارشاد وكذلك المتهمين المدانيين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لاستقواءهم بالخارج. وقال خاطر ان زعزعة امن البلاد والهجوم المستمر على اقسام الشرطة والكنائس واحداث التفجيرات فى كافة ارجاء الوطن كفيلا باسقاط الجنسية عن هؤلاء