دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان

أقام المستشار احمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب, دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ل "امتناعهما عن إسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وخاصة الصادر بشأن البعض منهم حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية وادى النطرون".
واعتبر خاطر في دعواه التي حملت رقم 79147لسنة 67 قضائية أن عدم إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان "يخالف أحكام الدستور والقانون"، مشيرًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ولمواد الدستور أرقام 15 و16 و17 والتي حددت على وجه التفصيل إسقاط الجنسية المصرية أو سحبها.
إذ حددت المادة 17 ذلك بالإضرار بمركز مصر الحربي والدبلوماسي والاقتصادي والمساس بمصالحها القومية عنصرًا رئيسيًا لإسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد، وكذلك المتهمين المدانين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لاستقوائهم بالخارج، على حد قوله.
وقال خاطر إن زعزعة امن البلاد والهجوم المستمر على أقسام الشرطة والكنائس وأحداث التفجيرات فى كافة إرجاء الوطن كفيل بإسقاط الجنسية عن هؤلاء.