دعوى تطالب بإسقاط جنسية العاملين بجهات سيادية بالخارج

طالبت دعوى قضائية أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين العاملين بجهات سيادية كسفراء ومستشارين بوزارة الخارجية أو وزارة العدل وضباط أمن الدولة وغيرهم من العاملين بالجيش أو القوات المسلحة أو جهاز المخابرات العامة أو أى جهة سيادية أخرى ممن سافروا إلى دول أجنبية خاصة الولايات المتحدة أو دولة الإمارات. قالت الدعوى إن وجود المطلوب إسقاط الجنسية عنهم يتسبب فى عدم استقرار البلاد بالتخطيط والتآمر لما لديهم من معلومات بحكم وظائفهم السابقة.
وأضافت الدعوى التى حلمت رقم 50776 لسنة 67 قضائية، أن هناك محاولات لإسقاط الدولة ممن سافروا للخارج للتدريب والعمل مع أجهزة أجنبية على حد وصف صحيفة الدعوى.
واستندت الدعوى إلى نص المواد 16 و 17 و 22 من قانون الجنسية رقم 76 لسنة 1975.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى ضرورة إسقاط الجنسية المصرية إلى أن حسين سالم وبطرس غالى وأحمد شفيق والضابط السابق عمر عفيفى لا يحق لهم حمل الجنسية المصرية لتحريضهم على خراب البلاد وسرقة أموالها.