مواد الصحافة في الدستور: حظر غلق الصحف.. وهيئة مستقلة للصحافة والإعلام

وحبس الصحفيين في جرائم الطعن في الأعراض والتحريض على العنف والتمييز

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الحقوق والحريات أقرت في اجتماعها إنشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها.
وأضاف سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن الهيئة هدفها توجيه الصحافة الصحافة ووسائل الإعلام وتشرف عليهم وتضمن استقلالهم وتكون مظلة للإعلام والصحافة والإدارة، على أن يكون هناك مجلس وطني لكل من الصحافة والإعلام.
وأوضح سلماوي أن اللجنة قررت حظر فرض الرقابة على الصحف والإعلام، إلا في وقت الحرب فقط، وألغت الرقابة عليها في حالة الطوارىء، كما جاء في نص لجنة العشرة التي أضافت فرض الحظر في حالة الطوارىء.
وقررت اللجنة حظر وقف أو إغلاق الصحف ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، كما قررت حرية امتلاك الصحف وإصدارها بمجرد الإخطار، وأضافت اللجنة نص لإخضاع كافة الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها وشؤونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار سلماوي إلى أن المادة 53 نصت على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر إلا في جرائم الطعن في الأعراض أو التحريض على العنف أو التمييز، وتنص المادة على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس".
وردا على سؤال حول أن عبارات التحريض العنف والتمييز هي عبارات مطاطة وليس لها تعريفات محددة، وقد تستخدم في حبس الصحفيين، قال "هذا هو النص الذي طالبت به نقابة الصحفيين".
وأوضح سلماوي أن اللجنة وضعت مادة خاصة بالصحافة القومية تنص على أنه "تكفل الدولة استقلال الصحف والإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني عن كل الاتجاهات بما يضمن تعادل حقوق أصحابها في مخاطبة الرأي العام وينظم القانون عملها".