سلماوي:مادة جديدة في الدستور لحرية الصحافة وإلغاء الحبس في جرائم النشر

أعلن محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور،عن انتهاء لجنة الحقوق والحريات من صياغة مواد الصحافة والاعلام على أن يكون إصدار الصحف بالاخطار وتخضع كافة وسائل الاعلام فى ملكيتها وادارتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه المبين فى القانون.
وأوضح أن التعديلات شددت على أن إغلاق الصحف محظور إلا بحكم قضائي وتحظر التعديلات الرقابة على الصحف ويجوز الرقابة اللاحقة في زمن الحرب ورفض أن يحدث ذلك أثناء حالة الطوارئ وفقا ما أقرتها لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وأشار إلى اضافة مادة جديدة تكرس حرية الصحافة وتكفل استقلال الصحف عن جميع السلطات والأحزاب السياسية،لافتا إلى أنه تم إلغاء الحبس فى جرائم النشر.
وقال لا يجوز توجيه الدعوى فى جرائم النشر ولا توقع عقوبة سالبة بتلك الجرائم فيما عدا الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف وتكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية .
وأضاف سلماوي:"أقرت اللجنة إنشاء هيئة قومية عليا توجه الصحافة والاعلام وتضمن استقلالها وتشرف على شئونها وتنقسم الى المجلس الوطنى للصحافة ومجلس وطنى للاعلام،نافيا في الوقت ذاته أن تكون نقابة الصحفيين قد طالبت باعتبار الصحافة سلطة رابعة وشملت المواد التى تم الانتهاء منها تمنح الجنسية لكل من يولد من أب أو أم مصرية وفقا للقانون .
ولفت إلى أن لجنة المقومات الاساسية انتهت من صياغة عدد من المواد صيغة نهائية وانتهت من صياغة المادة الثانية بالاجماع فيما عدا رأى واحد لا يعارضها وانما يربطها بالمادة 219 .
وأشار سلماوي إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين سيستقبل د. يونس مخيون رئيس حزب النور وكذلك مندوب الاتحاد الاوربى للحوار حول التعديلات الدستورية.
وحول الصحافة الخاصة قال إن اللجنة ترى مكافحة الفساد فى الصحافة الخاصة أو القومية عبر أجهزة الدولة المستقلة.